تستكشف غرفة الشرقية والنمسا سبل تعزيز التعاون التجاري بين السعودية والنمسا، وذلك بهدف زيادة الاستثمار الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية. جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لغرفة الشرقية، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، للمدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية (أفيك)، أولريكه ستراكا، والمستشار التجاري في السفارة النمساوية بالرياض، بيير برونيس.
فرص واعدة للتعاون التجاري بين السعودية والنمسا
أكدت ستراكا وجود فرص حقيقية لزيادة التعاون التجاري والاستثمار المشترك بين المملكة والنمسا. لذلك، تم استعراض فرص الاستثمار في كلا البلدين في قطاعات متنوعة. من بين هذه القطاعات تكنولوجيا الهندسة، والسكك الحديدية، والنقل، والنفط والغاز، والأخشاب، والمواد الغذائية، والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى نظم الخدمات اللوجستية والتخزين، وإدارة الخدمات الاستشارية. علاوة على ذلك، كان اللقاء مثمراً وإيجابياً لكلا الطرفين.
التركيز على قطاعات رئيسية
ركزت ستراكا خلال اللقاء على إمكانيات التعاون في مجالات الرعاية الصحية، ومعالجة المياه والبيئة، والطاقة البديلة. في الواقع، لدى النمسا خبرات واسعة وخدمات متقدمة لتقديمها إلى المملكة في تطوير الطاقة المتجددة. ومن الجدير بالذكر أن الطاقة المتجددة النمساوية تمثل أكثر من 40% من إجمالي استهلاكها من الطاقة. ترسية مشروعات الطاقة المتجددة 1000 ميجاواط دليل على اهتمام النمسا بهذا المجال.
برامج وفعاليات لتعزيز التبادل التجاري
ناقش الطرفان إمكانية تنظيم برامج وفعاليات مشتركة خلال العام الحالي لتعزيز التبادل التجاري. ختاماً، تتضمن هذه المبادرات استقبال وفد تجاري ومعرض كتالوجات للشركات النمساوية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الفعاليات إلى تعريف الشركات السعودية بالفرص الاستثمارية المتاحة في النمسا.
أرقام الصادرات بين البلدين
بلغت صادرات النمسا إلى المملكة في عام 2013 حوالي 684 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بعام 2012. وتصدر النمسا إلى المملكة السيارات والأدوية والإنارات والورق والمواد الغذائية والمشروبات. من ناحية أخرى، بلغت الصادرات السعودية إلى النمسا 372 مليون يورو. النفط يرتفع إلى 56 دولاراً يؤثر بشكل كبير على هذه الأرقام. مشاريع الطاقة المتجددة: أين نحن الآن؟
