تغطيات – الرياض:
أرست وزارة الطاقة مشروعي الرَّس وسِعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، اللذين تبلغ طاقتهما الإجمالية 1000 ميجاواط، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة. لذلك، تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في قطاع الطاقة بالمملكة.
مشروعات الطاقة المتجددة في الرس وسعد
وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة “المشتري الرئيس”، في نفس المناسبة، اتفاقيتي شراء الطاقة مع التحالفين الفائزين بالمشروعين. أولاً، تم توقيع اتفاقية لمشروع الرَّس للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة القصيم مع شركة الرَّس للطاقة الشمسية؛ المملوكة لتحالف شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) وشركة أس بي آي سي (SPIC)، وشركة المياه والكهرباء القابضة (WEHC). الاستهلاك المحلي للطاقة يلعب دوراً هاماً في هذه المشروعات.
مشروع الرس للطاقة الشمسية
تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع الرَّس 700 ميجاواط، بينما يبلغ حجم الاستثمار فيه ما يقارب 1,7 مليار ريال، وتكلفة شراء الكهرباء 5.62 هللات/ كيلوواط ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الطاقة. في الواقع، يساهم المشروع في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
مشروع سعد للطاقة الشمسية
أما الاتفاقية الثانية، فهي لمشروع سِعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يقع في سِعد التابع لمحافظة رماح في منطقة الرياض، مع شركة الغزالة للطاقة؛ المملوكة لتحالف كلٍّ من شركة جينكو باور (هونج كونج) المحدودة، وشركة جينكو باور ميدل إيست القابضة، وجينكو باور ظفرة القابضة. نتيجة لذلك، يبلغ حجم الاستثمار في المشروع ما يقارب 800 مليون ريال، وتبلغ طاقته الإنتاجية 300 ميجاواط، وتكلفة شراء الكهرباء 5.56 هللات/ كيلوواط ساعة.
أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة
أعلن سمو وزير الطاقة أن منظومة الطاقة تستهدف طرح مشروعاتٍ لإنتاج ما يقرب من 15000 ميجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة، خلال عامي 2022م و2023م. علاوة على ذلك، يأتي ذلك في إطار السعي إلى تحقيق الطاقة المستهدفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء. ومن الجدير بالذكر أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الطاقة المتجددة.
دعم القيادة ورؤية المملكة 2030
نوه سموه وزير الطاقة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، وتوجيهاته السديدة في جميع المجالات التي تُحقق المنافع للوطن والمواطنين. كما ثمّن سموه دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظه الله-، ودوره الجوهري في تمكين قطاع الطاقة. ختاماً، هذه المشروعات تمثل تطبيقاً عملياً لرؤية المملكة 2030.
خفض الانبعاثات والاقتصاد الدائري للكربون
أوضح سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن ترسية هذين المشروعين وتوقيع اتفاقيات الشراء المتعلقة بهما، هي خطوات متميزةٌ باتجاه مواصلة دفع عجلة إنجازات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تجسد هذه الخطوات التزام المملكة بخفض الانبعاثات الناتجة عن إنتاج واستخدام الطاقة، وحرصها على إرساء قواعد نهج الاقتصاد الدائري للكربون. عجز الموازنة يؤثر على الاستثمارات في الطاقة.
مزيج الطاقة الأمثل وتوطين الصناعة
كما أنها تمثل خطوات عملية باتجاه تحقيق عددٍ من الأهداف الإستراتيجية لرؤية “المملكة 2030″، لمنظومة الطاقة ككل، ولقطاع الكهرباء، على وجه الخصوص. مبيناً سموه أن استغلال مصادر الطاقة المتجددة يُمثّل جزءاً مهماً من السعي إلى الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل المُستخدم في إنتاج الكهرباء. يهدف هذا المزيج إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة حوالي 50% لكلٍ منهما بحلول عام 2030م.
تأثير المشروعات على الشبكة الكهربائية والاقتصاد الوطني
يذكر أن إكمال هذه المشروعات، وغيرها، وربطها بالشبكة الوطنية، سيسهم في تعزيز قدرات المملكة في إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياج الوطني، ويُعزز موثوقية الشبكة الكهربائية، ويدعم خطط المملكة الطموحة لأن تُصبح من الدول الرئيسة في مجال إنتاج وتصدير الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. كما أنها تُعزز السعي لتوطين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير تقنياتها، وتمكين الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع.
وسيسهمان المشروعان في تأمين احتياجات الطاقة لأكثر من 180 ألف منزل، إلى جانب خفض مليون وسبعمائة وخمسين ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية. كما أن وزارة الطاقة تطرح جميع مشروعات الطاقة المتجددة وفق نظام الإنتاج المستقل (IPP)، حيث إن هذه المشروعات مدعومة باتفاقياتٍ لمدة 25 عاما مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.
