مجلس القضاء الأعلى يلغي إلزام الشهود في إقرارات محددة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل في المحاكم. يهدف هذا القرار إلى التخفيف على المراجعين وتقليل الازدحام، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة. لذلك، يعتبر هذا التوجيه خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة.
إلغاء الشهود في إقرارات الطلاق والرجعة
أصدر مجلس القضاء الأعلى تعميماً يقضي بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية أو الوثيقة المعتمدة لإثبات هوية المقر بالطلاق أو الرجعة أثناء فترة العدة، دون الحاجة إلى الإشهاد على الإقرار. علاوة على ذلك، يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية إثبات الحقوق وتقليل الإجراءات الروتينية. في الواقع، يمثل هذا القرار تحولاً نحو تبسيط الإجراءات القضائية.
وأضاف المجلس أنه انطلاقاً من اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة، والأهداف العامة التي تسعى لرفع مستوى الأداء وتحقيق سرعة الإنجاز، فقد تم إجراء دراسة شاملة من قبل الإدارة المختصة. نتيجة لذلك، تبين أنه لا يلزم الإشهاد على الإقرار الحاصل أمام القاضي في مجلس القضاء. ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في إطار سعي المجلس المستمر لتطوير العمل القضائي.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا القرار في تقليل التكاليف المترتبة على الإشهاد، والتخفيف من الأعباء على المراجعين. ختاماً، يعكس هذا التوجيه التزام مجلس القضاء الأعلى بتسهيل الوصول إلى العدالة وتقديم خدمات قضائية فعالة.
يمكن الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالشؤون القضائية من خلال زيارة هيئة الرس توزع الورود والحلوى – فيديو وصور.
لمزيد من المعلومات حول الإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية، يمكن الرجوع إلى القانون في المملكة العربية السعودية على ويكيبيديا.
