تغطيات – متابعات:
وافقت الحكومة المصرية، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، الموقعة في شهر أبريل الماضي، حسب ما أكده السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري.
وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية، أن الاتفاقية ستتم إحالتها على مجلس النواب، كونه صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه الاتفاقيات بموجب المادة 151 من الدستور المصري.
وكان القضاء الإداري المصري قد أصدر حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من مصر والسعودية، وقضى باستمرار السيادة الوطنية على جزيرتي تيران وصنافير بدل نقلهما إلى السعودية، وردت الحكومة بطعن في القرار، مؤكدة على سلامة موقفها حول نقل سيادة الجزيرتين.
وحددت المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة المصرية، وتسبّب قرار الحكومة المصرية بضجة واسعة في البلاد وخارجها، وخلق نقاشا تاريخيا حول من تعود إليه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
