تغطيات – متابعات:
أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على نظام المياه.
ويعد هذا النظام أحد أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها سابقاً مجلس الوزراء، والتي تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني، مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة.
وأوضح الوزير الفضلي أن نظام المياه يأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تنتهجها الوزارة للمحافظة على مصادر المياه وتنميتها، والعمل على استدامتها وفق أهداف رؤية المملكة، التي كان آخرها تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه، يتضمن استراتيجية شاملة للمياه، بنيت على تقييم دقيق للوضع المائي والموارد المائية المتاحة في المملكة واستقراء معدلات الطلب حتى عام 2030.
وأشار إلى أن النظام يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وأوجه استخدامها وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.
وتوقع أن يعزز النظام من مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وأن يضمن توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع، لافتاً إلى أن أحكام هذا النظام ستُطبق على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة.
