تغطيات-الرياض:
قالت مصادر مطلعة إن المحاكم الجزائية في القضاء العام التابع لوزارة العدل، ستتولى نظر قضايا المخدرات، بعد استبعاد نظرها أمام الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائية؛ لسلخ تلك الدوائر من ديوان المظالم إلى الوزارة بجميع مدن المملكة.
وأكدت المصادر أنه تمت إضافة جميع القضايا المحكومة بنظام إلى اختصاص الدوائر المتخصصة بالمحاكم الجزائية، ضمن المبادئ العامة لسلخ المحاكم الجزائية التي حددتها الجهات العدلية المختصة في المجلس الأعلى للقضاء .
وعزت المصادر استثناء قضايا المخدرات إلى أنها تشكل النسبة العظمى من قضايا التعزير المنظم بالمحاكم الجزائية؛ حيث تزيد نسبتها عن 90% في غالب المحاكم، وبإدخالها الدوائرَ المتخصصة، سيتحول عمل هذه الدوائر -من الناحية العملية- إلى دوائر لقضايا المخدرات؛ ما يؤثر في الأهداف المرجوة من التخصيص.
ويتسبب انتشار قضايا المخدرات في جميع المحافظات وحين إدخالها اختصاصَ الدوائر المتخصصة؛ في الحاجة إلى التوسع في إنشاء هذه الدوائر بعدد من المحاكم الجزائية والمحاكم العامة، فضلًا عن أن قضايا المخدرات لها طبيعة تختلف عن باقي قضايا التعزير المنظم. وترى جهات قضائية مختصة أن كثيرًا من قضايا المخدرات يسيرة لا تستدعي نظرها من 3 قضاة.
