تغطيات_متابعات:
انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية في السعودية بنسبة 20.0 في المئة، لتستقر بنهاية الأسبوع الثالث والثلاثين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال.
وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 2.1 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة أكبر بلغت 42.5 في المائة، لتصل خسائر السوق العقارية المحلية على مستوى سيولتها، نتيجة الضغوط المتتالية عليها منذ مطلع العام الجاري إلى 50.1 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصول تلك الخسائر مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 إلى أعلى من 114.1 مليار ريال خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري.
وانعكس الانخفاض الشديد في مستويات السيولة العقارية بقوة على أعداد الأراضي والعقارات المبيعة، وصل انخفاضه إلى 30.1 في المائة “انخفاض السكني بنسبة 28.6 في المائة، وانخفاض التجاري بنسبة 36.9 في المائة”، ولم يقف أثره فقط عند انخفاض مبيعات الأراضي والعقارات، بل تجاوزه أمام النمو المتتالي لعرض بيع الأراضي والعقارات إلى الضغط على المستويات السعرية المتضخمة لتلك الأصول العقارية، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وسجلت الأصول العقارية انخفاضات سعرية للفترة المقارنة بين أول ثمانية أشهر لكل من 2016 و2015، وصلت نسبة الانخفاض للأراضي السكنية إلى نحو 19.0 في المائة، أما بمقارنة متوسط أسعار الأراضي لعام 2016 مع متوسط أسعارها لعام 2014، فإن نسبة الخسارة قد وصلت إلى 32.4 في المائة، ويتوقع مع استمرار نمو عرض بيع الأراضي والعقارات وفق صورته الراهنة، وما يقابله من إحجام عن الشراء من قبل الأفراد نتيجة ارتفاع الأسعار، أن تستمر تلك الضغوط الشديدة على السوق العقارية المحلية، سنشهد انعكاساتها على كل من مستويات السيولة وحجم المبيعات والأسعار.
