تغطيات – متابعات:
أوقف مجلس الضمان الصحي التعاوني -بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- خدمات 150 منشأة خاصة منذ بداية العام الحالي 2018، لعدم التزامها بتوفير التأمين الصحي للعاملين بها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك إنه سيتم إلزام أي منشأة خاصة لم توفر التأمين الصحي لعمالتها أو لم تدفع أقساطه، بدفع جميع الأقساط واجبة السداد، إلى جانب دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.
وأضاف أن النظام يجوِّز حرمان المنشأة الخاصة أو صحاب العمل من استقدام العمالة بصورة دائمة أو مؤقتة، لافتًا -وفقًا لصحيفة “المدينة”- إلى أن النظام يلزم صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي لجميع العاملين لديه وأفراد أسرهم الخاضعين للنظام مهما كان عددهم.
وأكد المعارك أنه لا يحق لأي صاحب عمل أن يستقطع أي مبلغ من راتب العامل كجزء من المشاركة في أقساط التأمين، كما لا يحق له تحديد عدد محدد لأفراد الأسرة لإشراكهم في التأمين الصحي، وعليه أن يتحمل تكاليف العلاج مهما كانت.
