أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي بن عبدالله الشليل في تعليق له على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول مناقشة مجلس الشورى لتقرير الرئاسة العامة؛ أن العمل المناط بالرئاسة العامة يقوم به موظفون رسميون على وظائف ميدانية وإدارية معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، ولا صحة لوجود متعاونين يمارسون أي عمل سواء كان ميدانياً أو إدارياً مطلقاً.
وأكد الشليل على أن الرئاسة العامة قد قامت بالإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بذلك في جميع فروعها، فبالإضافة إلى وجود التعليمات المبلغة للجميع فإنه يجري متابعة العمل من قبل مفتشين مكلفين بذلك في فترات العمل الصباحية والمسائية.
وفي الوقت نفسه بين الشليل أن هذا الموضوع يلقى عناية ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.
وأن الرئاسة العامة في ظل ما تلقاه من دعم ومساندة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده حفظهم الله تقوم بعملها وفق اللوائح والأنظمة بما يحقق التطلعات ويخدم المجتمع.
يذكر أنه لم يرد في تقرير الرئاسة المشار إليه أي أمر يتعلق بوجود متعاونين، علماً أن هناك تعليمات مشددة من معالي الرئيس العام في هذا الصدد أدت إلى الالتزام بالتعليمات وعدم وجود أي متعاون يعمل في الرئاسة العامة.
