يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الاول في دورته الثالثة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19/4/1438هـ ، برئاسة معالي الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور أصحاب المعالي و الفضيلة أعضاء المجلس.
وبين معالي الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس سيناقش في جدول أعماله العديد من الموضوعات فيما يتعلق بالشأن القضائي حسب اختصاصات المجلس ومن أبرز هذه الموضوعات دراسة افتتاح محكمة متخصصة في الاحول الشخصية في بعض المحافظات التى تحتاج لمثل هذا النوع من المحاكم ، حيث سبق وأن أعلن المجلس عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في محافظتي بريدة والطائف وقد باشرت هذه المحاكم أعمالها ابتداءً من شهر ربيع الآخر لعام 1438هـ ، وتأتي هذه الدراسة في هذا الاجتماع لإكمال منظومة المحاكم المتخصصة في عدد من المناطق حسب ماتقتضية مصلحة العمل والجاهزية للانتقال إلى العمل المتخصص.
وكشف معالي الشيخ النشوان أن المجلس سيناقش أيضاَ ضمن جدول أعمال موضوع افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار في عدد من المحاكم حسب خطة مرحلية تنفيذاً لما نص عليه نظام التسجيل العيني للعقار ، ومساهمة في حفظ الثروة العقارية، وتعاوناً مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية ولما يلقاه هذا الموضوع من اهتمام المقام السامي الكريم نحو الوصول الى سجل عيني لكل عقار وفق ما جاء في النظام .
وأضاف بأن المجلس وفق اختصاصه بالإشراف على القضاة سينظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشئون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وإنهاء خدمة وإحالة على التقاعد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .
وزاد الشيخ النشوان أن المجلس أعلن لعموم القضاة في محاكم الدرجة الأولى حركة نقل سيتم اعتمادها إن شاء الله في اجتماع المجلس الثاني حيث قرر المجلس أن حركة النقل تجرى في العام مرتين في أول العام ومنتصفه حرصاَ على استقرار العمل في المحاكم كما أن المجلس سيقوم بتسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وفق البيان المعد من اللجنة المختصة .
وأضاف سينظر المجلس في إقرار حركة أخرى تخص القضاة الجدد الذين سيوجهون للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى وعددهم ( 28 ) قاضيا بعد اتضاح حركة نقل القضاة وسيكون لهم إسهام في تغطية أعمال عدد من المحاكم الشاغرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وأيضاَ سيناقش المجلس ما ورده من الإدارة العامة للتفتيش القضائي من تقارير ودراسات وسيتخذ بشأنها القرارات اللازمة
وختم الشيخ النشوان تصريحه بتقدير رئيس المجلس وأصحاب الفضيلة لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين ومن ولي عهده الأمين وولي ولي عهده سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يجعل فيما يتوصل إليه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من قرارات ما يحقق النفع والفائدة للبلاد.
