تغطيات – أبها :
قرر المجلس الأعلى للقضاء إيقاف قاض طلب من مواطن أن يبصم بأصابع قدميه ويديه على ورقة تعهُّد، بعدم الحديث خلال جلسة قضائية. وكان المواطن تبادل حديثاً مع شخص آخر حضر إلى المحكمة العامة في أبها، لتقديم كفالة لوجود دعوى ضده. ما أثار غضب القاضي الذي طلب توقيف المواطن، على رغم اعتذار المواطن للقاضي وطلب الصفح، للتراجع عن أمر التوقيف، كون أبناؤه وبناته في المدرسة، ولا يوجد غيره يتولى إعادتهم إلى البيت.
ووفقا لصحيفة الحياة أدى تدخُّل بعض أهل الخير الحاضرين في المحكمة حينها إلى تراجع القاضي عن أمر التوقيف. بيد أنه وجَّه المواطن بكتابة تعهد بعدم تكرار الحديث خلال الجلسة، على أن يبصم عليه بأصابع اليدين والقدمين. ثم ألزمه رجال الأمن ببصمة أصابع اليدين والقدمين. ونفذ المواطن ما أجبر عليه. إلا أن المواطن طالب المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان، بالتدخل، وتشكيل لجنة للتحقيق في ما حدث له. وأكدت المصادر أن مجلس القضاء الأعلى أرسل لجنة التفتيش، للتحقق من صحة ادعاء المواطن، وأصدر رئيس مجلس الأعلى للقضاء أمراً بإيقاف القاضي في المحكمة العامة بأبها، الذي يشغل درجة «قاضي ب» عن مباشرة مهمات وظيفته، وتنفيذ القرار الصادر في حقه فوراً.
ويتمتع القضاة بحصانة قضائية، فلا يمكن أن يتم التحقيق معهم إلا من خلال المجلس الأعلى للقضاء. إلا أنه في حال إنهاء الخدمات تنتهي الحصانة، ويخضع مرتكب الجرم للتحقيق، مثل المواطن العادي. ويضم مجلس القضاء إدارة خاصة بالتفتيش القضائي، تقوم بالتتبع الدوري للقضاة في كل عام، ويُعرض القاضي وأعماله على هذه الإدارة مرة واحدة في العام كحد أدنى، وتخضع للتفتيش. وتوجد إدارة تتبع للتفتيش تُسمى «المتابعة»، ومهمتها متابعة التزام القضاة بالدوام الرسمي، وحسن التعامل مع المراجعين.
ويُعد تقرير ويرفع إلى المجلس، وللقاضي الحق في تقديم اعتراض على التقويم الذي وجّه إليه، ويتم إطلاعه على أسبابه وكيفية التفتيش، وله حق الرد أيضاً، ثم يُحال إلى لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة قضاة بدرجة «رئيس استئناف»، ويقرر العقاب اللازم للقاضي. ويراوح العقاب بين اللوم وإنهاء الخدمة، ويختلف تقدير العقوبة بحسب الخطأ المُرتكب، وإذا كان من طريق الخطأ أم مقصوداً.
وأكدت المصادر أن الحكم على القاضي يكون بعد «عرضه على الدائرة التأديبية، التي تنظر الخطأ وهل يُكتفى باللوم أم تُنهى خدمات القاضي، وفي حال إنهاء الخدمات واكتساب الحكم الصفة النهائية تنتهي حصانة القاضي. و يتم عرضه في حال ارتكابه أية جريمة مدنية أو جنائية، على المحاكم مثل المواطن العادي».
