تغطيات – متابعات:
حددت اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق التي وافق عليها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أمس (السبت)، المقابل المالي المستحق للموثقين ومأذوني الأنكحة المرخص لهم.
وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للمقابل المالي للعمل التوثيقي للوكالات والإقرارات والرهون 100 ريال، والحد الأعلى 4 آلاف ريال.
وأبانت أن المقابل المالي للعمل التوثيقي للإفراغات العقارية وعقود النكاح، يتراوح بين 100 ريال في حده الأدنى؛ إلى 5 آلاف ريال في الحد الأعلى.
وأكدت اللائحة أهمية أن يكون المقابل المالي وفق ما يتفق عليه المرخص له وذوو الشأن، مع مراعاة الحد الأدنى والأعلى الوارد في الجدول، مشددة على أن يدون المرخص له مقدار المقابل المالي للعملية التوثيقية وفق النموذج المعد لذلك.
وذكرت الوزارة أن لائحة نظام التوثيق تهدف لرفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق، موضحة أن الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية.
يشار إلى أن النظام يتضمن العديد من الاختصاصات، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة، وإفراغ صكوك الملكية العقارية، وتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديًّا، والطلاق وغير ذلك.
