وحدة الأراضي السورية: موقف الثورة والمعارضة

تغطيات - واس :

تؤكد قوى الثورة والمعارضة السورية تمسكها الراسخ بـوحدة الأراضي السورية، وإيمانها العميق بمدنية الدولة السورية، وسيادتها الكاملة على جميع الأراضي السورية، وذلك على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية. لذلك، يمثل هذا الموقف ثابتاً في مواجهة التحديات التي تواجه سوريا.

تمسك قوى الثورة والمعارضة بـ وحدة الأراضي السورية

أصدرت قوى الثورة والمعارضة السورية بياناً، عقب اجتماعهم الموسع في مدينة الرياض بتاريخ 27-28 صفر 1437هـ، الموافق 9-10 ديسمبر كانون الأول 2015م، تعرب فيه عن تمسكها بـوحدة الأراضي السورية. استجابةً لدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، عقد هذا الاجتماع الهام.

أهداف الاجتماع والمشاركون

شارك في الاجتماع رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة السورية من الداخل والخارج. كما ضم المشاركون كافة مكونات المجتمع السوري، من العرب والكرد والتركمان والأشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم. علاوة على ذلك، كان الهدف الرئيسي هو توحيد الصفوف والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي التفاوضي للقضية السورية، استناداً إلى "بيان جنيف1" والقرارات الدولية ذات الصلة.

ناقش المشاركون الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في أجواء يسودها الاحترام المتبادل والشعور العميق بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد. تبادل المجتمعون الآراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سورية، وأطلعوا على الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك البيان الصادر عن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) في مدينة فينا بتاريخ 14 نوفمبر 2015م.

مبادئ الثورة السورية

أعرب المجتمعون عن تمسكهم بـوحدة الأراضي السورية، وإيمانهم بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، التزم المشاركون بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالاً ونساءً، دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي. ويرتكز هذا النظام على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع.

الحفاظ على مؤسسات الدولة ورفض الإرهاب

تعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية. كما شددوا على رفضهم للإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية. نتيجة لذلك، أكدوا أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.

رفض المقاتلين الأجانب والحل السياسي

أكد المجتمعون رفضهم لوجوب كافة المقاتلين الأجانب، وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والمليشيات والجماعات المسلحة، والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية، ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن. من ناحية أخرى، شددوا على أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية، مع ضرورة توفر ضمانات دولية.

إن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة. الأزمة السورية معقدة وتتطلب حلاً شاملاً.

الرؤية المستقبلية لسوريا

اتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، دون أن يكون لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه، مكاناً فيه، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة. ختاماً، أبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، استناداً إلى "بيان جنيف" الصادر بتاريخ 30 حزيران / يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضمان الأمم المتحدة، وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG)، وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي. وطالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية، وهذا يشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها.

وشدد المجتمعون على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في "بيان جنيف1"، خصوصاً البند الخاص بتأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية. كما عبر المشاركون في الاجتماع عن رغبتهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي، وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مكتوبة بقوة الشرعية الدولية.

وشدد المجتمعون على أن يغادر بشار الأسد، وأركان ورموز حكمه، سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية. وقد أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الأشراف على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح وحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في سورية.

وفي نهاية الاجتماع توافق المشاركون على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين.