تغطيات - الرياض:
تؤكد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على موقفها الحازم في حال ثبوت أي تجاوزات تتعلق بالتشهير أو كشف هوية المتهمين. جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث الرسمي للهيئة، الدكتور تركي بن عبدالله الشليل، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرًا من أخبار وتقارير. تهدف الرئاسة إلى تحقيق الشفافية والوضوح، والالتزام بالتعليمات الحكومية الصادرة في هذا الشأن، بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (42283) وتاريخ 27/9/1432هـ.
أهم مبادئ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تؤكد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على التزامها بالشفافية والوضوح في التعامل مع وسائل الإعلام. لذلك، قامت بتعيين متحدثين رسميين ومساعدين لهم في جميع فروعها، وزودتهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الإعلام بشفافية وبما يحقق المصلحة العامة. علاوة على ذلك، ترحب الرئاسة بالنقد البناء الذي يهدف إلى التقويم والتصحيح.
تراعي الرئاسة مبدأ الستر وعدم التشهير، خاصة في القضايا الأخلاقية. نتيجة لذلك، تحرص على عدم كشف تفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها، لأنها غالبًا ما تمس الأعراض وتتعارض مع مصلحة المتهم. ومع ذلك، فإن الرئاسة تتخذ إجراءات وعقوبات صارمة في حال ثبوت أي تجاوز بالتشهير أو كشف هوية المتهمين.
آلية معالجة المخالفات
تعالج الرئاسة العامة العديد من المخالفات بطريقتين رئيسيتين. أولاً، يتم إنهاء المخالفات بالمناصحة والتوجيه أو التعهد، وهذا يشكل الجزء الأكبر من الحالات التي تعالجها الرئاسة. ثانيًا، يتم إحالة المخالفات إلى جهات الاختصاص، وهي تمثل النسبة الأقل. في الواقع، أظهرت دراسة علمية متخصصة أعدها معهد البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن نسبة التجاوزات من قبل منسوبي الرئاسة ضئيلة جدًا.
تبادر الرئاسة بالتحقق والتحقيق في أي تجاوزات مشتبه بها، وتتخذ الإجراءات اللازمة وفق نظام تأديب الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الرئاسة بإجراءات تطويرية لعملها الميداني من خلال برامج تدريبية وتطويرية شاملة.
تطوير العمل الميداني والإداري
قامت الرئاسة العامة بإجراءات تطويرية لعملها الميداني عبر فروعها المنتشرة في جميع المناطق. ومن أبرز هذه الإجراءات، الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين لمدة عام كامل قبل ممارستهم للعمل الميداني. يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل الأعضاء الميدانيين وتزويدهم بالعلوم الشرعية والمعارف النظرية والتطبيقية اللازمة.
كما يجري العمل حاليًا على مشروع لقياس قدرات الكوادر البشرية بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم. يشمل هذا المشروع إعداد مقاييس علمية ومعايير مهنية لتقييم أداء الكوادر البشرية عند التعيين أو أثناء الخدمة. ختاماً، يهدف المشروع إلى تطبيق معايير الجودة في العمل.
ومن برامج التطوير، مشروع التحول الإلكتروني للعمل الميداني (أمان)، الذي يوفر خدمات إلكترونية منظمة لتسجيل البلاغات ومتابعتها، وإعداد المحاضر، والإشراف على سير العمل الميداني. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول قضايا مماثلة هنا.
تؤكد الرئاسة العامة أنها ماضية في مسيرة التطوير وفق تطلعات القيادة الرشيدة، التي دعمت هذا الجهاز منذ تأسيسه في عهد الملك المؤسس – رحمه الله – وتتابع ذلك أبناؤه البررة. كما يمكن الاطلاع على دعوات المفتي للتبرع للمرابطين هنا.
تواصل الرئاسة معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري. ومن الجدير بالذكر، تؤكد الرئاسة على ضرورة أن يكون الطرح الإعلامي معتدلاً، ويراعي التثبت والتحقق من صحة المعلومات، وأخذها من مصادرها الرسمية. لمعرفة المزيد عن فعاليات أمانة القصيم، يرجى زيارة هذا الرابط.
المزيد عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ويكيبيديا.
