هدف يتحمل أجور السجناء، حيث جدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للسجون لدعم تأهيل وتوظيف السجناء السعوديين. تهدف هذه الاتفاقية المجددة إلى تمكين السجناء من خلال توفير فرص التدريب والتوظيف، مما يساهم في دمجهم في المجتمع بعد قضاء مدة محكوميتهم. يُعد هذا الدعم خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة.
هدف تتحمل 50% من أجور السجناء
وفقاً للاتفاقية المجددة، يتعهد صندوق هدف بتحمل 50% من راتب الموظف السجين خلال فترة محكوميته، بحد أقصى 1000 ريال شهرياً. بالإضافة إلى ذلك، سيستمر الصندوق في تقديم الدعم للسجناء بعد انقضاء محكوميتهم، وذلك وفقاً لآليات الدعم المعتمدة لديه. لذلك، تُعد هذه المبادرة استثماراً في مستقبل السجناء ومساهمة في بناء مجتمع أكثر عدالة.
وقّع الاتفاقية من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم آل معيقل المدير العام، ومن جانب المديرية العامة للسجون اللواء إبراهيم الحمزي مديرها العام، في مقر الصندوق بالرياض. من الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الصندوق المستمرة لدعم برامج التأهيل والتدريب والتوظيف.
إنشاء مصانع وورش ملحقة بالسجون
ترافق تجديد الاتفاقية مع خطط لإنشاء مصانع وورش ملحقة بالسجون. علاوة على ذلك، من المتوقع أن توفر هذه المصانع والورش فرص عمل للعديد من السجناء خلال فترة محكوميتهم وبعد الإفراج عنهم. نتيجة لذلك، ستساهم هذه المبادرة في توفير الاستقرار المالي والاجتماعي للسجناء، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم.
دعم جهود توطين الوظائف
يأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن خطط ومبادرات صندوق هدف لدعم جهود توطين الوظائف بشكل عام. في الواقع، أطلق الصندوق العديد من البرامج التي تهدف إلى دعم توظيف المواطنين، بما في ذلك السجناء. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه البرامج إلى خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. النيابة: عقوبة تسهيل دخول المتسلل.. السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال.
ختاماً، تُعد هذه الاتفاقية خطوة إيجابية نحو دعم السجناء وتمكينهم من الاندماج في المجتمع. ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس التزام صندوق هدف بدعم الفئات المحتاجة، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدالة وازدهاراً. السجون.
