قطاع التأمين شهد نموًا ملحوظًا في المملكة العربية السعودية خلال عام 2021، حيث أعلن البنك المركزي السعودي عن ارتفاع نسبة النمو و زيادة التوطين. لذلك، يعتبر هذا النمو مؤشرًا إيجابيًا على تطور القطاع المالي في المملكة. هذا التقرير يقدم تفصيلاً لأهم المؤشرات التي كشف عنها البنك المركزي.
نمو قطاع التأمين في عام 2021
أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي ارتفاعًا في نمو قطاع التأمين بنسبة 8.4% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق. علاوة على ذلك، شهد تأمين الحماية والادخار وتأمين الممتلكات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة، والتي بلغت قيمتها 42 مليار ريال. ومن الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على الخدمات التأمينية في المملكة.
نسبة التوطين في قطاع التأمين
ارتفعت نسبة التوطين في قطاع التأمين لتصل إلى 77% في عام 2021، بزيادة تقدر بنحو 2% مقارنة بعام 2020. في الواقع، يعكس هذا التحسن جهود المملكة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع المالي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التوطين في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.
مؤشرات أخرى لقطاع التأمين
على الرغم من النمو الإيجابي، انخفض عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 1.91% في عام 2021، بنسبة انخفاض تقدر بـ -0.01% مقارنة بعام 2020. نتيجة لذلك، يشير هذا الانخفاض إلى ضرورة تعزيز دور القطاع التأميني في دعم الاقتصاد الوطني. ختاماً، ارتفع معدل الخسارة الإجمالية للقطاع من 76.7% في عام 2020 ليصل إلى 83.4% في عام 2021، وبلغت قيمة خسائر القطاع 47 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.38 مليار ريال في عام 2020.
لمزيد من المعلومات حول التطورات في القطاع المالي السعودي، يمكنك الاطلاع على الترخيص لأول شركة تأمين أجنبية في المملكة.
يمكنك أيضاً الاطلاع على لجنة المساهمات العقارية تعلن عن تأجيل مزاد ظلال جدة.
