نقل العمالة بين فروعها أصبح الآن أسهل مع قرار وزارة العمل الجديد. يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد، وذلك ضمن مسودات القرارات المطروحة على بوابة المشاركة المجتمعية "معا نُحسن". سيتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من مطلع شهر شوال القادم. لذلك، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات على المنشآت.
تنظيم نقل العمالة بين فروع المنشآت
أوضحت وزارة العمل في بيان لها أن إقرار هذا التنظيم جاء استجابة لرغبة العديد من منشآت الأعمال. علاوة على ذلك، يهدف القرار إلى تصحيح أوضاع عمالتها، خصوصاً مع الترتيبات الأخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل. من الجدير بالذكر أن تطبيق القرار يقتصر على المنشآت المتميزة في التوطين، بهدف تنظيم عملية النقل بين كياناتها المختلفة.
شروط نقل العمالة الوافدة
يحق للمنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها التابعة للرقم الموحد في حالتين رئيسيتين. في الواقع، الحالة الأولى تتطلب أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه. بالإضافة إلى ذلك، يجب تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة.
الحالة الاستثنائية لنقل العمالة
أما الحالة الثانية، فيحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل عليه عمالة وافدة. نتيجة لذلك، لا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة السنتين المشروطة في الحالة الأولى. ومع ذلك، يجب تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة.
لمزيد من المعلومات حول مبادرات وزارة العمل الأخرى، يمكنك زيارة هذا المقال حول تأجيل تطبيق الأسئلة المركزية في الاختبارات.
يمكنك أيضاً الاطلاع على هذا الخبر حول مصادرة بلدية وسط الدمام لكميات كبيرة من البيض الفاسد.
لمعرفة المزيد عن آراء كبار العلماء حول قضايا الإعلام، تفضل بزيارة هذا الرابط.
