نقل اختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل كان محوراً رئيسياً في اجتماع جمع وزيري العدل والصحة، وذلك بهدف تطوير الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. عقد الاجتماع اليوم في مبنى وزارة العدل بالرياض، وشهد بحثاً معمقاً لآليات هذا النقل وتفعيله وفقاً للائحة التنفيذية لنظام القضاء.
نقل اختصاص الهيئات الطبية الشرعية إلى وزارة العدل
ناقش معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عدداً من الموضوعات التطويرية التي تخدم الوزارتين. لذلك، تم التركيز على سبل التعاون المشترك لتسهيل إجراءات وخدمات المتعاملين معهما. بالإضافة إلى ذلك، استعرض الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين الوزارتين، مما يتيح تناقل التقارير الطبية بين المحاكم واللجان الطبية والمستشفيات بشكل فوري.
الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات
يهدف الربط الإلكتروني إلى تسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والجهد. علاوة على ذلك، سيتم تزويد وزارة العدل بإشعارات الوفاة بشكل فوري للاستفادة منها في إيقاف الوكالات وغيرها من الإجراءات القانونية. في الواقع، هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين العدلي والصحي.
ضوابط الأحكام الطبية
كما ناقش الاجتماع أهمية وضع ضوابط واضحة للأحكام التي تتعلق بالأمور الطبية، وذلك لمنع الاجتهاد الذي قد يحدث في بعض الحالات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الضوابط ستستند إلى معايير الجودة والسلامة المتبناة عالمياً أو وطنياً، بالإضافة إلى معايير الخدمات والقوى العاملة عند احتساب نسبة الخطأ والمسؤولية على الكادر الطبي أو المنشأة الصحية.
ورش عمل لزيادة الوعي
اتفق الوزيران على إقامة ورش عمل مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الصحة. نتيجة لذلك، ستشمل هذه الورش محاضرات تعليمية تهدف إلى زيادة وعي الأطباء من الناحية الفقهية، وبالمقابل زيادة وعي منسوبي وزارة العدل من الناحية الطبية. ختاماً، تهدف هذه الورش إلى التفريق بين الخطأ الطبي والإهمال، وبين مضاعفات العمليات أو الإجراءات الطبية، وتطوير قراءة التقارير الطبية النفسية من الناحية العدلية.
تحديد المراكز المعتمدة وتوحيد التقارير
تطرق الاجتماع إلى إمكانية تحديد المراكز المعتمدة في تقديم تقارير الحماية الاجتماعية وتقارير الفحص النفسي للأطفال، وفحص الأهلية العقلية للبالغين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تصميم نماذج مبسطة وموحدة للتقارير الطبية، بما يضمن التكامل بين المؤسسة العدلية والقطاعات الصحية. الأحوال المدنية: تسجيل أبناء المواطنة «مشروط».
متابعة حالات الزواج وإيقاف الرخص
سيتم تزويد وزارة الصحة بحالات الزواج التي تتم في حالات عدم التوافق في فحص الزواج، وذلك للمتابعة وتقديم الدعم اللازم. علاوة على ذلك، بحث الاجتماع إيجاد آلية لإيقاف رخص المزاولة للممارسين الصحيين ممن صدر عليهم حكم بإلغاء رخصة المزاولة. وزارة الصحة السعودية - ويكيبيديا.
مؤشرات ذكاء الأعمال
ستعمل وزارة العدل على تزويد وزارة الصحة بما يهمها من مؤشرات، وذلك عن طريق مركز ذكاء الأعمال. نتيجة لذلك، ستتمكن وزارة الصحة من الاستفادة من هذه المؤشرات في اتخاذ القرارات المناسبة وتحسين الخدمات المقدمة.
