نزاهة تحيل مسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء لهيئة التحقيق بتهمة الخيانة وتبديد 80 مليون ريال. لذلك، اتخذت هيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إجراءات نظامية بعد نتائج تحرياتها حول مخالفات مالية وإدارية.
نزاهة تحيل مسؤولين بتهمة تبديد المال العام
قامت هيئة "نزاهة" بإحالة عدد من المسؤولين، بمن فيهم مسؤول سابق وموظفين في الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. علاوة على ذلك، يتعلق الأمر بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في إبرام ثمانية عقود تجاوزت قيمتها 80 مليون ريال. كان الهدف من هذه العقود شراء تراخيص لتنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.
بلاغات الفساد المالي والإداري
أوضحت "نزاهة" أن البلاغات المقدمة للهيئة عبر موقعها الإلكتروني كشفت عن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بالشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية. في الواقع، ورد بلاغ من أحد المواطنين يفيد بوجود هذه المخالفات.
نتائج التحري والتحقق الميداني
بعد التحرّي والتحقق الميداني، تبيّن للهيئة ارتكاب المسؤولين والموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام في عقود تتجاوز قيمتها 80 مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع أو دراسة جدوى.
- شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى.
- عدم وجود آلية لتحديد عدد الرخص أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة.
- تقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد.
- اختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود.
- عدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها.
- مخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.
مخالفات إضافية في البرنامج الإلكتروني
كما اتضح للهيئة مخالفات أخرى، مثل استقطاب استشاريين أجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، مما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم. نتيجة لذلك، تم احتساب مبالغ الخدمة قبل التعاقد معهم. ومن الجدير بالذكر أن الاستشاريين ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية، مثل التعاقد مع أقارب لهم.
علاوة على ذلك، شملت المخالفات تعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وتغييرات في قيمة نسبة الخصم مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة. ختاماً، دفعت هذه التعديلات الشركة لمبالغ تفوق قيمة المستحق، بالإضافة إلى مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في المملكة.
وفقاً لتنظيمها، أحالت "نزاهة" ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعمال اختصاصها للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه التحقيق. هيئة النزاهة هي الجهة المسؤولة عن مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية.
