قرار منع بيع الخضار للعمالة الوافدة في جدة أثار جدلاً واسعاً، حيث فرض مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بجدة، الدكتور ناصر الجارالله، قيوداً على بيع الخضار والفواكه للعمالة الوافدة، بغض النظر عن الكمية. وقد أدى هذا القرار إلى توقف عمليات البيع في السوق المركزي.
أسباب منع بيع الخضار والفواكه للعمالة الوافدة
يأتي هذا القرار في إطار جهود سعودة السوق، وفقاً لما يراه المراقبون. لذلك، أدى منع البيع إلى توقف العمالة النظامية عن العمل خوفاً من المداهمات. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف بين الجهات الرقابية والمستثمرين إلى تفاقم الأزمة في سوق الخضار بجدة.
توقف عمليات البيع وتكدس البضائع
أكد مصدر في الشركة المشغلة للسوق أن توقف العاملين ناتج عن الخلاف المذكور. نتيجة لذلك، توقفت عمليات البيع وتكدست البضائع. يتوقع التجار خسائر مالية تقدر بأربعة ملايين ريال في اليوم الواحد. في الواقع، يخشى العمال الأجانب النظاميون من البيع بعد عمليات الدهم والقبض.
نسبة السعودة والتحديات
أكد التجار والعاملون السعوديون في السوق أن نسب السعودة تتجاوز 80% في معظم الشركات. ومع ذلك، يواجهون تحديات في تطبيق السعودة بنسبة 100%. علاوة على ذلك، يطالبون بتوفير سعوديين جاهزين للعمل في البسطات داخل السوق المركزي. ومن الجدير بالذكر أن السعوديين غير متأكدين من أسباب القبض على العمالة النظامية.
قال الجارالله للتجار: «إذا كنتم تنتظرون الأجانب للشراء فلا نريدهم أن يشتروا». من ناحية أخرى، أوضح التجار أن الأنظمة لا تمنع البيع للعمالة الوافدة النظامية، وأن البيع يشمل الجميع. ختاماً، يرى التجار أن الأنظمة لم تقصر البيع على السعوديين فقط.
مطالبات التجار وتصريحات غرفة جدة
أكد عضو لجنة الخضار والفواكه في غرفة جدة فهد الغامدي التزام الشركات بقرارات السعودة. لذلك، يمكن للجان والجهات الحكومية التحقق من كشوفات الشركات ومحاسبة المخالفين. ومع ذلك، يجب التزام جميع الجهات بتطبيق نص القرارات وعدم الخروج عنه.
فشل اللجان الحالية والمطالبة بلجنة محايدة
تابع الغامدي أنهم طالبوا باجتماع مع مسؤول في المحافظة مرتين، لكن طلبهم قوبل بالرفض. بالإضافة إلى ذلك، اعتذر مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام عن الاجتماع. نتيجة لذلك، طالبوا بتشكيل لجنة محايدة للوقوف على أوضاع السوق، في ظل فشل اللجان الحالية في تحديد آلية واضحة لتطبيق القرارات. محافظ الجبيل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية.
هذا القرار يثير تساؤلات حول تأثيره على أسعار الخضار والفواكه وتوفرها في السوق. السوق المركزي يلعب دوراً حيوياً في توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين.
