ملتقى الشئون القانونية بوزارة الداخلية يرعى فعالياته معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. يهدف الملتقى إلى تطوير الأداء القانوني في قطاعات الوزارة المختلفة، وتعزيز دور الإدارات القانونية في القطاع العام. هذا الحدث الهام ينطلق يوم الأربعاء الموافق 11/8/1437 هـ في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي ويستمر حتى الخميس 12/8/1437هـ.
أهمية رعاية مدير الأمن العام لملتقى الشئون القانونية
تأتي رعاية معالي مدير الأمن العام لهذا الملتقى تأكيداً على اهتمام وزارة الداخلية بتطوير الأداء القانوني. تحسين الصحة النفسية للعاملين في هذا المجال يساهم بشكل كبير في رفع كفاءتهم. لذلك، فإن هذا الملتقى يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور الإدارات القانونية في حماية الحقوق والواجبات، وتنظيم الأداء والإنتاج، والارتقاء بجودة المخرجات.
أهداف الملتقى ومحاور النقاش
يركز الملتقى على استعراض أوراق عمل متنوعة، وعقد ورش عمل متخصصة. يناقش الملتقى الجوانب القانونية في مختلف قطاعات وزارة الداخلية. أوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالأمن العام، اللواء سعود بن صالح الطريفي، أن هذا الملتقى يأتي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة التي تؤكد على أهمية تطوير الإدارات القانونية في كافة الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الملتقى إلى فتح قنوات التواصل القانوني بين جهات وزارة الداخلية المختلفة.
تطوير المهارات القانونية والاستفادة من الخبرات
أكد اللواء الطريفي على أهمية هذا الملتقى لأجهزة وزارة الداخلية التي تحرص على تطبيق الأنظمة والقوانين. جهود حرس الحدود في مكافحة التهريب تعكس أهمية تطبيق القانون. نتيجة لذلك، تبنى الأمن العام هذا الملتقى بمباركة من معالي مدير الأمن العام، الذي أكد على ضرورة تطوير هذا الجانب والاهتمام بفتح قنوات التواصل القانوني. ومن الجدير بالذكر أن الملتقى يهدف إلى تطوير مهارات العاملين في الجوانب القانونية بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات.
طقس المملكة لا يؤثر على سير فعاليات الملتقى.
