يهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إلى ضمان التزام جميع المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية. لذلك، يسعى البرنامج إلى تحقيق بيئة تجارية صحية وعادلة. هذا الالتزام ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من الممارسات غير القانونية.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري: معايير أساسية
أعلن البرنامج عن أهم 10 معايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق، وذلك للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام. علاوة على ذلك، تهدف هذه المعايير إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع التجاري.
السجل التجاري والحساب البنكي
أولاً، يجب أن يكون لدى المنشأة سجل تجاري سارٍ ومُحدث بكافة البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. بالإضافة إلى ذلك، يجب فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وتجنب استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية. في الواقع، هذا الإجراء يضمن تتبع الأموال بشكل صحيح.
تجديد التراخيص وحماية الأجور
ثانياً، من الضروري تجديد رخص مزاولة النشاط وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها بشكل دوري. ختاماً، يجب التأكيد على تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونياً. الصحة: تسجيل 7 وفيات و1158 إصابة جديدة بفيروس \"كورونا\" وشفاء 113 حالة.
العمالة غير النظامية والتعاملات المالية
ثالثاً، يجب الحرص على عدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة. من ناحية أخرى، من المهم توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن. نتيجة لذلك، يتم ضمان الشفافية والمساءلة في جميع العمليات المالية.
الأدوات المالية والمدفوعات الإلكترونية
رابعاً، يجب عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكيد على الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً. ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تساهم في مكافحة التهرب الضريبي.
التمويل والأنظمة الاقتصادية
خامساً، يجب على المنشآت الحصول على التمويل لأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق كافة العمليات المرتبطة بهذا الشأن. القصبي يرد على \"بوابة الشرق\": ألاف البيوت ولا شجرة وحدة. وأخيراً، يجب الحرص على الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
الالتزام بهذه المعايير يضمن تحقيق أهداف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ويعزز من نزاهة القطاع التجاري في المملكة العربية السعودية.
