النيابة العامة تكشف عن مصادرة أكثر من 2.5 مليار ريال في جرائم غسل أموال وتستر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورط مجموعة من الأفراد في عمليات غير قانونية.
النيابة العامة تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال وتستر
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم، يضم (17) شخصاً من المقيمين والمواطنين، جريمتي التستر وغسل الأموال. لذلك، ساهم مواطنون ومواطنات في هذه الجرائم من خلال استخراج سجلات تجارية وفتح حسابات بنكية وتسليم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين من جنسيات عربية مقابل مبالغ مالية شهرية. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإيداع مبالغ مالية غير مشروعة في تلك الحسابات ثم تحويلها إلى خارج البلاد.
إجراءات الادعاء العام والحكم الابتدائي
أوضح المصدر أن إجراءات الادعاء العام، التي قام بها الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، أسفرت عن صدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين. نتيجة لذلك، تم توقيع العقوبات التالية عليهم:
- السجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى (91) عاماً.
- مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجريت عليها عمليات الغسل، والتي تجاوزت (1.745.000.000) ريال.
- مصادرة الأموال النقدية المضبوطة بحوزة المتهمين، البالغة قرابة (1.800.000) ريال.
- مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية، البالغة (1.599.000) ريال.
- غرامات مالية بلغت (800.600.000) ريال.
- مصادرة متحصلات الجريمة من مركبات وأجهزة إلكترونية.
- منع المتهمين المواطنين من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
- تصفية الأنشطة التجارية وشطبها.
جهود النيابة العامة في مكافحة الجريمة المالية
أكد المصدر أن النيابة العامة تسعى بشكل دائم ومستمر لمكافحة الجريمة المالية بشتى أشكالها وأنواعها. علاوة على ذلك، فإنها عازمة على توثيق سبل المحافظة على مكتسبات واقتصاد الوطن. ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة لن تتوانى في مباشرة الدعوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المالية أو المساس بمتانة الأمن الاقتصادي للمملكة.
لمزيد من المعلومات حول جهود مكافحة الجرائم المالية، يمكن الاطلاع على غسل الأموال على ويكيبيديا.
يمكنك أيضاً الاطلاع على مقال حول إنشاء شركة تختص بشراء ديون المواطنين من البنوك.
{{IMG_1}} {{IMG_2}} {{IMG_3}}
