تغطيات - الأحساء - زهير الغزال :
عقدت اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء اجتماعاً موسعاً برئاسة الأستاذ فهد بن خالد العرجي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، بحضور ومشاركة الأستاذ وليد بن عبدالله الحمام مدير المدينة الصناعية الأولى بالأحساء. كان الهدف من الاجتماع هو الوقوف على مشكلات القطاع الصناعي والتحديات التي تواجه الصناعيين والمستثمرين في الأحساء.
وسط حضور كبير من الصناعيين، بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقر الغرفة، طرح المجتمعون مشكلة ضعف التواصل مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن). بالإضافة إلى ذلك، أعربوا عن استيائهم من فرض الغرامات والعقوبات المتكررة، مما يؤثر على دور الهيئة في دعم القطاع الصناعي.
مشكلات التواصل والصلاحيات المحدودة
خلال الاجتماع، اشتكى الصناعيون من محدودية السلطات الممنوحة لممثلي (مدن) بالأحساء، والذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص. نتيجة لذلك، يجدون صعوبة في متابعة وحل مشكلاتهم. في الواقع، كان عدد ممثلي (مدن) في السابق نحو ثلاثين شخصاً، مما يوضح التراجع في الدعم المقدم للصناعيين.
لذلك، تحول الكثير من المشكلات إلى هيئة (مدن) في الرياض، مما يبدد وقت وجهد الصناعيين. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر يزيد من تعقيد الإجراءات ويؤخر حل المشكلات.
مطالب الصناعيين لتحسين الأداء
دعا المجتمعون هيئة (مدن) إلى بذل جهود إضافية لحل مشكلات الصناعيين والاستماع إليهم. علاوة على ذلك، طالبوا بتطوير أعمال الهيئة من خلال منحها المزيد من المرونة ومنح مسؤوليها في المدينة الصناعية المزيد من الصلاحيات. ختاماً، أكدوا على ضرورة تمثيل الصناعيين في مجلس إدارة هيئة (مدن) وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية.
كما طالبوا بالوضوح في الرؤية لرسوم الإيجارات والغرامات المفروضة على المستثمرين.
جوانب إيجابية ومقترحات للتوحيد
ومع ذلك، عبّر عدد من الصناعيين عن رضاءهم بجهود (مدن) في الارتقاء بمستوى المصانع، ووضع المعايير العالمية، وتعزيز الاشتراطات البيئية، وتجميل المدن الصناعية، واتباع إجراءات الأمن والسلامة. في الواقع، يرون أن هذه الجهود تستحق التقدير.
بالإضافة إلى ذلك، دعوا إلى ضرورة مضاعفة الجهود للحد من الازدواجية وتداخل الصلاحيات بين الجهات المعنية بالصناعة، وتوحيد مرجعية الصناعة الوطنية.
هبوط الريال القطري مقابل الدولار قد يؤثر على الاستثمارات الصناعية في المنطقة.
يُشار إلى أن الاجتماع شهد أجواء شفافة كشفت عن حرص الصناعيين على تعزيز مشاركتهم في خطط التنمية الصناعية الوطنية. وعكست حاجة المستثمرين المتزايدة إلى الأراضي الصناعية المطورة، مؤكدين على أهمية الدعم الحكومي لتعزيز التنمية الصناعية وضمان استمرار نموها.
لمزيد من المعلومات حول التنمية الصناعية في المملكة، يمكنك زيارة ويكيبيديا.
