تغطيات - الرياض:
اجتمع وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمس بالرؤساء التنفيذيين للشركات المنفذة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" (النقل والمباني والخدمات التعليمية)، وذلك في مقر المشروع بالرياض. لذلك، يمثل هذا الاجتماع خطوة هامة في متابعة سير العمل بالمشروع.
مشروع تطوير التعليم العام: استعراض مراحل التنفيذ
استمع سموه لشرح مفصل عن سير العمل في المشاريع التابعة لتلك الشركات، وأبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، ركز الشرح على برنامجها التنفيذي الذي يبدأ مع بداية العام الميلادي الجديد 2015م ويستمر لمدة خمسة أعوام. بدأت شركة المباني التعليمية بتقديم عرضها عن برامجها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والتي تضمنت إنشاء 3200 مدرسة. علاوة على ذلك، تشمل الخطط إنشاء 1700 صالة رياضية، بدأ العمل على إنجاز 822 صالة منها، و2050 ملعبًا عشبياً، وبناء 1500 روضة أطفال، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالمباني.
خدمات تطوير التعليم والمستفيدون
أوضحت شركة تطوير للخدمات التعليمية في عرضها أن أعداد المستفيدين من خدماتها حالياً نحو 346 ألف طالب وطالبة و35 ألف معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة. في الواقع، طبقت نموذج تطوير المدارس حتى الآن في 900 مدرسة. كما وفرت 34 ألف حقيبة تدريبية ونفذت 595 دورة تدريبية بمعدل 25 متدرب لكل دورة. نتيجة لذلك، يجري العمل على تطوير كل البرامج التعليمية واستخدام التقنية لكل المدارس في المملكة.
النقل التعليمي وتوسيع نطاق الخدمة
من جانبها، أكدت شركة النقل التعليمي في عرض خطتها على وزير التربية أنها تقدم الخدمة حالياً لأكثر من مليون طالب وطالبة. وتعتزم التوسع في الخدمة لنحو 700 ألف طالب وطالبة آخرين في العام المقبل. إضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على مشروعها الخاص بنقل المعلمات في المناطق النائية في المرحلة الأولى ومن ثم المناطق الأخرى. لذلك، تستهدف نقل نحو 24 ألف معلمة في العامين الأولين من الخطة.
معايير عالمية وتلبية احتياجات الوزارة
أكدت شركات "تطوير" على تحسين البيئة التعليمية وتطوير المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية. كما تسعى لتحقيق معايير التعليم المتجددة بوزارة التربية والتعليم، وتلبية احتياجات الوزارة الفعلية بناءً على الطلب المتزايد على التعليم مع النمو السكاني في مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل التطوير مشاريع مبادرة المباني المدرسية للبرنامج في غضون خمسة أعوام.
اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير التعليم
في السياق ذاته، رأس سمو وزير التربية والتعليم اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام. ناقش الاجتماع عدداً من الأعمال، منها تعميد شركات تطوير بالبدء في تنفيذ برامج ومشاريع البرنامج، ورفعها للجنة الوزارية. ومن الجدير بالذكر تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لمشروع "تطوير".
دعم خادم الحرمين الشريفين لمشروع التطوير
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على دعم برنامج عمل تنفيذي لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام في المملكة ومدته خمسة أعوام. ورصدت له ميزانية بلغت 80 مليار ريال. وضعت له وزارة التربية والتعليم آلية عمل خاصة بمتابعة من سمو وزير التربية والتعليم، من خلال اجتماعات أسبوعية يعقدها سموه مع رؤساء الشركات والمسؤولين في الوزارة. وزارة التربية والتعليم السعودية تسعى للتعرف على سير المشروع، والاطمئنان على أن المشروع يسير وفق تطلعات القيادة وطموح المواطنين للارتقاء بالعملية التعليمية في المملكة إلى المكانة العالمية.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول الحملة الوطنية لتوفير الحليب الصحي لأطفال اللاجئين السوريين في الزعتري.
