تتهم هيئة الادعاء العام مسؤولين في المنطقة الشرقية بإنشاء مدرسة بنات غير آمنة، وذلك بعد رصد 21 دليلاً ضدهم. لذلك، يمثل هذا الأمر خطورة بالغة على سلامة الطالبات ويتطلب محاسبة المسؤولين.
الادعاء العام يتهم مسؤولين بإنشاء مدرسة بنات غير آمنة
رصدت هيئة التحقيق والادعاء العام 21 دليلاً ضد 5 متهمين من الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية. علاوة على ذلك، تشمل التهم الموجهة إليهم تبديد الأموال العامة والتزوير وإنشاء مشروع مدرسة بنات غير آمنة، ما أدى إلى عدم الإفادة من المشروع. في الواقع، هذا الإهمال يعرض حياة الطالبات للخطر.
تهم تبديد الأموال العامة
تنظر الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالدمام في جريمة تبديد الأموال العامة، والمتهم فيها 5 موظفين من “تعليم الشرقية”. نتيجة لذلك، وجهت هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الاشتراك في تبديد الأموال العامة إلى المتهم الأول، وهو مهندس معماري في الإدارة. ومن الجدير بالذكر أنه حاصل على بكالوريوس عمارة وتخطيط.
تهم الإهمال والتزوير
كما وجهت الهيئة تهمة الاشتراك في تبديد الأموال العامة لكبير المهندسين المعماريين في تعليم الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، شملت التهم الموجهة إلى المتهم الثالث، وهو مهندس استشاري في مكتب خاص، الاشتراك في جريمة تبديد الأموال العامة بسبب إهماله متابعة المشروع. ختاماً، اكتفى بالاعتماد على الأعمال التي يقوم بها موظفو المكتب، مما حال دون اكتشاف المخالفات.
وجهت إلى المتهم الرابع، الحاصل على بكالوريوس هندسة مدنية، تهمة تزوير محرر رسمي، وهو مستخلص صرف بعض مستحقات مؤسسة المقاول التي رست عليها مشروع مدرسة البنات. يمكن الاطلاع على المزيد من الأخبار المحلية هنا.
واتهم الخامس، وهو مهندس مدني يعمل في مؤسسة خاصة، بـ”الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في تبديد الأموال العامة”. لمزيد من التفاصيل حول مشاريع تطوير المنطقة، يرجى زيارة هذا الرابط. يمكنك أيضاً الاطلاع على تعريف المدرسة على ويكيبيديا.
