عبد اللطيف العثمان
يواجه عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار الجديد، أربعة ملفات أساسية، وفقاً لاقتصاديين سعوديين. وتشمل هذه الملفات إعادة صياغة نظام الاستثمار في المملكة، وتعزيز جاذبية الاستثمار الخارجي النوعي، وتحدي المدن الاقتصادية، وترميم العلاقة مع المستثمر الوطني.
تولي العثمان مهام منصبه الجديد
يأتي تعيين العثمان، القيادي في أرامكو السعودية، في مرحلة تتطلب التصحيح. فهو يمتلك خبرة تمتد لـ 20 عاماً في تخطيط وإدارة مشاريع النفط والغاز. هيئة الاتصالات أقرت مؤخراً خفض أسعار المكالمات الهاتفية بين الشركات، مما يعكس جهود المملكة لتحسين بيئة الأعمال.
مسيرة العثمان المهنية
تقلد العثمان منصب النائب الأعلى لرئيس أرامكو للهندسة وإدارة المشاريع في أغسطس 2011. كما شغل مناصب قيادية أخرى، مثل مدير مشروع دعم وزارة التحكم، ومدير مراجعة العقود، ومدير تحليل الأعمال. لذلك، تظهر سيرته الذاتية تدرجه السلم الوظيفي بخطى ثابتة.
تحديات تواجه محافظ الهيئة الجديد
يرى الدكتور راشد أبا نمي، رئيس مركز السياسات النفطية، أن اختيار العثمان يعود إلى العلاقة الوطيدة بين هيئة الاستثمار وأرامكو، ورغبة في استقطاب الاستثمارات الغربية المالكة للتقنية ورأس المال. علاوة على ذلك، فإن خبرة أرامكو في أوروبا وأمريكا تعزز هذه الجهود.
الملف الأهم: استقرار الاستثمار
أوضح أبا نمي أن الملف الأكثر إلحاحاً هو خلق الاستقرار وبث الطمأنينة لرأس المال الغربي. يجب إقناع المستثمرين بأن المملكة بيئة آمنة للاستثمار، على الرغم من التحديات الإقليمية والتهديدات الإيرانية. في الواقع، هذا الملف "خطير" ويتطلب تعاملاً حكيماً.
كما أشار إلى وجود ملفات أخرى اعتيادية، مثل التنازعات القضائية وأنظمة وزارة التجارة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك ثغرات سابقة استغلتها العمالة المتسترة في جذب العمالة الأجنبية، لكن الهدف الحقيقي هو استقطاب المستثمرين الذين يمتلكون التقنية ورأس المال.
نظرة على الخلفية التعليمية والخبرات السابقة
تخرج العثمان من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1979 وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية. لاحقاً، حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساشيوستس للتقنية (MIT) عام 1998.
بدأ العثمان مسيرته المهنية في أرامكو في مارس 1981 كمهندس في إدارة الهندسة والمشاريع. نتيجة لذلك، اكتسب خبرة واسعة في مختلف المشاريع، بما في ذلك مشروع تجميع الغاز، وتحديث معمل التكرير، ومصفاة القصيم.
آراء أخرى حول الملفات الأساسية
من جانبه، يعتقد الدكتور عبد الرحمن السلطان، اقتصادي سعودي، أن هناك ملفات ساخنة أخرى تنتظر المحافظ الجديد. من ناحية أخرى، يرى أن أداء الهيئة في الماضي لم يكن "ناجحاً" في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وأن معظم الاستثمارات التي تم استقطابها كانت عبارة عن عمالة متسترة. وزارة التجارة تناقش دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مزاولة بيع الوحدات العقارية على الخارطة.
المدن الاقتصادية ونموذج الأعمال
أبرز السلطان مشكلة المدن الاقتصادية، واصفاً إياها بأنها غير قادرة على منافسة المدن الصناعية القائمة مثل الجبيل وينبع. ختاماً، يجب إعادة صياغة نموذج الأعمال الخاص بالمدن الاقتصادية لجعله أكثر فعالية وجاذبية للمستثمرين.
Foreign direct investment is a key driver of economic growth.
