المجلس الأعلى للقضاء: دعاوى بسيطة بلا استئناف

المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل، أصدر إجراءات جديدة لتنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة. لذلك، حصر المجلس اختصاص هذه الدوائر بنظر الدعاوى المالية التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال.

المجلس الأعلى للقضاء وتطوير الدوائر الجزئية

في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق سرعة الإنجاز والفصل في القضايا، قرر المجلس، استنادًا إلى نظام المرافعات الشرعية، أن الأحكام الصادرة في الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها عن 20 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف. علاوة على ذلك، لم يؤثر هذا القرار على ضمانة التدقيق لدى الاستئناف فيما يتعلق بالأحكام الغيابية، وأحكام المتعلق بممثل الوقف والوصية والقاصر.

إجراءات نظر الدعاوى في الدوائر الجزئية

وفقًا للقرار الجديد، تخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية لأحكام محددة. على سبيل المثال، يجب على الدائرة أن تفصل في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز تأجيل نظر الدعوى إلا عند الضرورة مع ذكر السبب في محضر القضية، ولا تزيد مدة التأجيل عن عشرة أيام. ومن الجدير بالذكر أن الدائرة لا يجوز لها تأجيل الجلسة لذات السبب أكثر من مرة، ويجب تحديد 30 جلسة يوميًا لكل دائرة.

دراسة وتطوير الدوائر في محاكم محددة

وجه المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في مدن رئيسية مثل الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، والباحة. نتيجة لذلك، ستتم الدراسة في ضوء إحصاءات هذه الدوائر واحتياجات المحكمة، مع إشراك رؤساء المحاكم المعنية، ورفع التوصيات للمجلس الأعلى للقضاء.

أسباب القرار وأهدافه

يأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قدمت للمجلس، والتي خلصت إلى ضرورة مراجعة وضع الدوائر وتطويرها. في الواقع، يهدف هذا التطوير إلى تسهيل الترافع في الدعاوى اليسيرة والوصول إلى عدالة سريعة تتناسب مع طبيعة الدعوى، وتجنب إرهاق المتقاضين في القضايا البسيطة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك هذه الدوائر إجراءات خاصة ملائمة لطبيعة القضايا المنظورة لديها، مما يستدعي مراجعة إجراءات عملها لتحقيق الغرض من إنشائها.

تطوير نظام الدوائر الإلكتروني

ولتحقيق كفاءة أكبر، قامت وزارة العدل بتطوير نظام الدوائر الإلكتروني وتحديث نماذج أعمالها. ختاماً، قامت بتطوير إسناد هذه الدوائر القضائية لرفع معدلات القضايا المنتهية صلحًا وتوثيق أقارير الصلح وإعطاءها الصبغة التنفيذية دون الحاجة لعرض القضية على الدائرة، واعتبار النزاع منتهيًا بذلك. إنهاء معاناة سكان حي المطرفية في الجبيل الصناعية بـ 6 أبراج جوال.

يمكنك الاطلاع على المزيد من أخبار وزارة العدل هنا.

توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية تحفيظ ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي.