العدل: 3 آلاف قضية ضد متعثرين في سداد ديون أقل من 20 ألف ريال. لذلك، تستقبل المحاكم السعودية عددًا متزايدًا من الدعاوى الحقوقية المالية ضد الأفراد الذين يماطلون في سداد ديونهم التي تقل عن 20 ألف ريال، وذلك منذ بداية العام الهجري الحالي.
ارتفاع قضايا الديون ضد الأفراد
بلغ عدد الدعاوى المقدمة من دائنين أفراد ضد مقترضين، بعد استحقاق الدفع ومماطلة المستدين، حوالي 40 في المائة من إجمالي القضايا. علاوة على ذلك، شكلت منطقتا الرياض ومكة المكرمة معًا حوالي 61 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى. في الواقع، تُعد وزارة العدل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية التي تنظرها المحاكم العامة.
نطاق اختصاص المحاكم العامة
تشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم. بالإضافة إلى ذلك، تسعى وزارة العدل إلى تسهيل إجراءات التقاضي وتسريع البت في هذه القضايا.
منع المماطلين من السفر
يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة الجوازات، لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من السفر بشكل مباشر وفوري. نتيجة لذلك، يمكن للدائنين استرداد حقوقهم بشكل أسرع وأكثر فعالية.
توسيع نطاق السندات التنفيذية
اعتمد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها. ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل عملية التنفيذ على الدائنين.
تطوير آليات التنفيذ
أوضح الشيخ الدكتور حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ جاء إنفاذًا للأمر السامي بمراجعة المادة (98/1) من لائحة التنفيذ. “الهلال الأحمر” يوضح خطوات طلب الخدمة الإسعافية في الحالات الطارئة. كما أشار إلى أن محاكم ودوائر التنفيذ بدأت في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ النظام، مع مراعاة المدد النظامية وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ النظام.
توجيهات الوزير وتطوير الوكالة
نص توجيه الوزير على شمول الأحكام القضائية وقرارات اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ للسندات التنفيذية واجبة النفاذ. ختاماً، عملت وكالة الحجز والتنفيذ على تقويض العقبات كافة وتلافيها في سبيل إنجاز طلبات التنفيذ بانسيابية ومرونة عالية، وفقًا لما ورد في الاقتصادية.
مطالبات باستقلالية القضاء التجاري
طالب مختصون قانونيون باستقلالية القضاء التجاري في السعودية عن القضاء العام، وتكليف قضاة متخصصين يركزون خبرتهم في الفصل في الدعاوى الناشئة عن الأنظمة التجارية. ويكيبيديا تشير إلى أهمية التخصص القضائي في تسريع إجراءات التقاضي. من ناحية أخرى، يعتقدون أن هذا سيساهم في سرعة البت في مثل هذه الدعاوى.
