وزارة التعليم تصدر قرارات تطويرية شاملة، تهدف إلى الارتقاء بقطاع التعليم العام. تشمل هذه القرارات تكليف قيادات تربوية جديدة، وتحسين المناهج، وتطوير البيئة المدرسية، بالإضافة إلى تعزيز الأداء المالي للوزارة. لذلك، تعكس هذه الخطوات التزام الوزارة بتطوير العملية التعليمية.
القرارات التطويرية وتطوير القيادات التربوية
أصدر معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيّل عدداً من القرارات التطويرية في قطاع التعليم العام. تضمنت هذه القرارات تكليف مجموعة من القيادات التربوية بمواقع ذات علاقة مباشرة بالعناصر التعليمية الأساسية، وهي الطالب والمعلم والمنهج. علاوة على ذلك، تهدف هذه القرارات إلى تحسين البيئة المدرسية والأداء المالي للوزارة. في الواقع، يمثل هذا التكليف خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الوزارة في تطوير التعليم.
تم تكليف د. محمد بن سعيد القحطاني مستشاراً للوزير لشئون الطلاب، ود. صالح بن عبدالعزيز الفوزان مستشاراً للوزير لشئون النقل التعليمي والأراضي المدرسية. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير مستوى خدمات النقل المقدمة للطلاب وتحسين كفاءة استخدامات الأراضي التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى الاستفادة من هذه الأراضي بشكل أمثل.
تطوير الموارد البشرية والتقنية
من أجل تطوير مستوى عمليات الموارد البشرية التربوية، تم تكليف د. عبدالرحمن بن عبدالكريم مرزا مشرفاً على الإدارة العامة لشئون المعلمين. كما تم تكليف د. عبدالعزيز النملة بملف حقوق المعلمين والمعلمات، ود. فايز بن عبدالمجيد الغامدي بملف واجبات المعلمين والمعلمات. نتيجة لذلك، تسعى الوزارة إلى تحسين أداء عمليات تعيين وتوزيع ونقل وتحفيز وتقويم أداء المعلمين من خلال الاستفادة من التقنية.
تطوير المناهج والأنظمة التعليمية
أظهرت القرارات اهتماماً جلياً بتطوير المناهج وربطها بالأنشطة اللاصفية. أكدت القرارات على أهمية دمج عمليات تصميم المناهج والبرامج التربوية وتقنيات التعليم والتعلم. في هذا الصدد، تم تكليف د. محمد بن عبدالله الزغيبي مشرفاً عاماً على المناهج والبرامج التربوية.
كما تضمنت القرارات دمج أنظمة المعلومات بقطاعي التعليم العام والجامعي مع بعضها البعض. تم تكليف د. يوسف بن أحمد العوهلي مشرفاً على تكامل أنظمة المعلومات التعليمية. ومن الجدير بالذكر أن هذا الدمج سيسهم في تحسين كفاءة العمليات التعليمية وتسهيل تبادل المعلومات بين القطاعين. وزارة التعليم تسعى دائماً للتطوير.
التعليم الإلكتروني والمدرسة الافتراضية
في مؤشر واضح لتوجه الوزارة نحو إيجاد بدائل لتقديم الخدمات التعليمية، تم ربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالوزير مباشرة. أسند الدخيل إلى هذا المركز مهمة تطوير الإطار العام والسياسات المنظمة للمدرسة الافتراضية التي ستطرح كتعليم موازٍ للتعليم التقليدي. يتوقع أن يفتح هذا الإجراء آفاقاً جديدة في تقديم الخدمة للمعلمين والمعلمات على وجه الخصوص للتدريس عن بعد.
يهدف هذا الإجراء إلى التغلب على المعوقات التي تعترض انسيابية العملية التعليمية في مناطق يصعب الوصول إليها، والإسهام في تقليل الحوادث المرورية التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات أثناء ذهابهم إلى مدارسهم في المناطق النائية.
تحسين البيئة المدرسية والأداء المالي
من أجل تطوير وتحسين البيئة المدرسية، كُلّف د. عبدالرحمن بن عبدالله الطاسان وكيلاً للمباني. كما كُلّف د. عبدالرحمن بن عمر البراك مستشاراً للوزير لشئون التطوير الإداري، بالإضافة إلى تكليفه بالإشراف على وكالة الشئون المدرسية مؤقتاً. ختاماً، وفي جانب تحسين الأداء المالي للوزارة، تم تكليف د. محمد بن عبدالله الهران مشرفاً عاماً على الشئون الإدارية والمالية، كما كلف م. محمد بن سعد الشثري ود. عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مستشارين للوزير للشئون المالية.
تظهر هذه الإجراءات التطويرية حرص وزير التعليم في قراراته على الاستفادة من الدمج بين قطاعي التعليم الجامعي والعام. تجسد ذلك في تكليف منسوبي قطاع التعليم الجامعي لتولي بعض المهام الجديدة في قطاع التعليم العام، معلناً بذلك مرحلة جديدة من التكامل بين القطاعين. مكنون تحتفي بالختمة الأولى لمبادرة ساحة القرآن.
جدير بالذكر أن الدكتور الدخيل كان قد وجه قبل أسبوعين، بإشراك المعلمين والمعلمات في تطوير آليات حركة النقل الخارجي، للاستفادة من آرائهم وأفكارهم في معالجة حركة النقل، في إطار توجه الوزارة نحو تفعيل مبدأ الشراكة مع المستفيدين في تحديد البدائل المناسبة.
من جهة أخرى أعلنت الوزارة أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً الخميس القادم برئاسة د. عبدالرحمن بن عمر البراك لمناقشة حركة النقل الخارجي.
