الجوازات أصدرت 40 ألف قرار بحق مخالفي نظام الإقامة والعمل، وذلك وفقًا لتصريحات المديرية العامة للجوازات. تهدف هذه القرارات إلى الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، وتعزيز الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل.
قرارات الجوازات ضد مخالفي نظام الإقامة والعمل
أصدرت الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي في المديرية العامة للجوازات، من خلال اللجان الإدارية التابعة لها في جميع مناطق المملكة، ما يقارب (39.763) قرارًا بحق مخالفي نظام الإقامة أو العمل خلال عام 1435هـ. لذلك، تظهر أهمية هذه الإجراءات في تطبيق القانون.
تفاصيل القرارات والعقوبات
تضمنت هذه القرارات عقوبات مالية، وإيقاف خدمات، وترحيل المخالفين، بالإضافة إلى مطالبات بإصدار أحكام قضائية بمصادرة وسائل النقل المستخدمة في نقل المخالفين، والتشهير بهم. علاوة على ذلك، صدرت هذه القرارات عبر 37 لجنة إدارية موزعة على مناطق المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة وافدين منطقة مكة المكرمة كانت الأكثر إصدارًا لهذه القرارات، حيث أصدرت (6724) قرارًا. في الواقع، يعكس هذا العدد حجم المخالفات في هذه المنطقة.
توجيهات وزارة الداخلية
أوضح مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن جميع قطاعات وزارة الداخلية تعمل بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بالقضاء على أي مخالفة. بالإضافة إلى ذلك، لا ترتبط حملات التفتيش بمدد محددة، وذلك حفاظًا على أمن الوطن ومكتسباته.
إجراءات إدارات الوافدين
تبدأ إجراءات إدارات الوافدين بالجوازات بعد إحالة المخالفين الذين تم ضبطهم من قبل الأمن العام، بصفتهم الجهة المختصة بالضبط الميداني. نتيجة لذلك، يتم التأكد من وجود المخالفة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ثم إجراء التحقيق وإصدار القرار الإداري الذي يتضمن العقوبة المناسبة.
بعد ذلك، يتم متابعة تنفيذ العقوبة وإكمال إجراءات ترحيل المخالف بالتنسيق مع سفارات بلدانهم لاستخراج وثائق السفر، وحجز رحلات السفر، وتسجيل الخصائص الحيوية للمخالف على النظام المركزي الآلي. ختاماً، تؤكد الجوازات على تطبيق العقوبات بحق كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل.
شدد اللواء اليحيى على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بأنظمة الإقامة والعمل، لتجنب العقوبات المترتبة على مخالفتها. المزيد عن الجوازات.
يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالشؤون القانونية هنا. كما يمكنك متابعة أخبار الأمن العام من هنا.
