وزير الخارجية ينوه بقرار الأمم المتحدة بشأن دول التحالف في اليمن، مؤكداً أهمية هذا القرار في ضوء عدم دقة المعلومات التي استند إليها التقرير السابق. لذلك، يعكس هذا التنويه حرص المملكة على الشفافية والدقة في المعلومات المتعلقة بجهود التحالف.
قرار الأمم المتحدة بشأن اليمن: استجابة لجهود التحالف
نوه معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بقرار الأمم المتحدة حذف اسم دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة بتقرير معالي الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات العسكرية. في الواقع، جاء هذا القرار نتيجة لعدم استناد التقرير على معلومات دقيقة وموثوقة بشأن جهود التحالف. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تصحيح المسار.
حرص التحالف على حماية المدنيين
عبر معاليه في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان في جدة عن الأمل في التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها مستقبلاً. علاوة على ذلك، أكد معاليه على حرص التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم القاعدة، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2116. ومن الجدير بالذكر أن التحالف يولي اهتماماً بالغاً بسلامة المدنيين، بما فيهم الأطفال.
الجهود الإنسانية في اليمن
أوضح معالي وزير الخارجية بأن دول التحالف في مقدمة الدول المساهمة في أعمال الإغاثة الإنسانية داخل اليمن للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق. نتيجة لذلك، يتم تقديم الدعم اللازم للمتضررين من الأزمة. كما أشار إلى الجهود الإنسانية الكبيرة في اليمن التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات حيوية للشعب اليمني.
ختاماً، يعكس هذا القرار التزام المملكة العربية السعودية بالقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. ارتفاع الصادرات غير البترولية يعكس أيضاً الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى المملكة لتحقيقه.
