تؤكد وزارة التجارة والصناعة أن عمولة البيع والإيجار لا تتجاوز 2.5% كحد أقصى. وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين وتنظيم عمل المكاتب العقارية. لذلك، تسعى الوزارة إلى ضمان الشفافية والعدالة في المعاملات العقارية. هذا الإجراء يهدف إلى منع الاستغلال وضمان حصول جميع الأطراف على حقوقهم كاملة.
ما هو الحد الأقصى لعمولة البيع والإيجار؟
أكدت وزارة التجارة والصناعة تحذيرها للمكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5%. في الواقع، لا يحق للمكاتب العقارية تكرار أخذ السعي في حال تجديد عقود الإيجار. علاوة على ذلك، هذا الالتزام يأتي وفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية. نتيجة لذلك، تحرص الوزارة على حفظ حقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام.
نسبة العمولة في البلاغات العقارية
ذكرت الوزارة أن 75% من البلاغات العقارية الواردة لها عن طريق مركز البلاغات الموحد (1900) تتعلق بزيادة نسبة العمولة عن 2.5% من قيمة عقد البيع أو الاستئجار. بالإضافة إلى ذلك، تشمل البلاغات أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة، مثل الصيانة وإدارة الأملاك. ومن الجدير بالذكر أن ذلك يؤدي إلى ضعف جودة المنتج العقاري، خاصة في سوق التأجير. لذلك، تشدد الوزارة على ضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية.
المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية
اعتبرت الوزارة أن تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5% من قيمة العقد يعد مخالفة للأنظمة واللوائح. في الواقع، نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على أنه "لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المباع". كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى. علاوة على ذلك، في حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها دون إخلال بالعقوبات المقررة.
عقوبات المخالفات
أوضحت الوزارة أنها لن تتهاون تجاه أي مخالفة وفقاً للائحة. لذلك، تضمنت اللائحة عدة عقوبات على المكاتب العقارية. تبدأ العقوبات بغرامة 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة. بالإضافة إلى ذلك، قد يصل الأمر إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة. السياحة في السعودية توفر معلومات إضافية حول الاستثمار العقاري.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول حقوق المستهلكين في القطاع العقاري من خلال حساب المواطن.
