عقوبة مالية تلاحق أصحاب المنشآت إثر عدم وجود كشف حضور وانصراف للعاملين

تغطيات - متابعات: عرضت الجريدة الرسمية -صحيفة أم القرى- نص القرار الرسمي الخاص بالعمل بنظام العمل والعمال في المملكة، حيث فرض وزير العدل غرامة قدرها 5 آلاف ريال على المنشأة التي لا تستخدم اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم. وقرر وزير العدل فرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال على عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر عمله الرئيسي الكشوفات والسجلات والملفات (ورقيا وإلكترونيا) ومنها: كشف بأسماء العمال، وكشف بأجورهم، وسجل بالغرامات الموقعة عليهم، وسجل الحضور والانصراف، وسجلات الفحص الطبي للعمال، وملف لكل عامل. وتضمن قرار وزير العدل فرض غرامة قدرها 25 ألف ريال على صاحب المنشأة الذي يقدم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة يترتب عليها الحصول على ميزة أو خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل.