صندوق النقد الدولي يدعو المملكة إلى إجراء إصلاحات شاملة في أسعار الطاقة وإحكام فاتورة الأجور في القطاع العام. لذلك، يوصي الصندوق بزيادة كفاءة الاستثمارات وتوسيع نطاق الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك استحداث ضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأراضي.
توصيات صندوق النقد للمملكة
أوضح صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن المالية العامة للحكومة من المتوقع أن تسجل عجزا قدره 19.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، نتيجة لهبوط أسعار النفط. علاوة على ذلك، يتوقع الصندوق أن يظل العجز مرتفعا على المدى المتوسط، على الرغم من الانخفاض المتوقع في عام 2016. ومن الجدير بالذكر أن إصدار المملكة لسندات لتمويل العجز يعتبر إجراءً ملائماً.
توقعات النمو والتضخم
توقع صندوق النقد تباطؤ نمو الناتج المحلي الحقيقي السعودي إلى 2.8% خلال العام الجاري، وانخفاضه إلى 2.4% في عام 2016. في الواقع، من المتوقع أن يبلغ النمو 3% تقريبا على المدى المتوسط، مع بقاء التضخم في حدود منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يرى الصندوق أن الجهاز المصرفي قادر على تجاوز انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النشاط العالمي.
إصلاحات الطاقة والأجور
يركز صندوق النقد بشكل خاص على ضرورة إصلاح أسعار الطاقة. نتيجة لذلك، يوصي الصندوق برفع أسعار الوقود لتعكس التكاليف الحقيقية وتقليل الدعم الحكومي. ختاماً، يؤكد الصندوق على أهمية إحكام فاتورة الأجور في القطاع العام لتحقيق الاستدامة المالية.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول إصدارات “أرامكو” لصكوك دولية بالدولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية هنا.
كما يمكنك التعرف على الخدمات التنافسية التي تقدمها البنوك الرقمية من هنا.
لمعرفة المزيد عن استثمارات صندوق الاستثمارات، يمكنك زيارة هذا الرابط.
يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول صندوق النقد الدولي على ويكيبيديا.
