صندوق التنمية الصناعية اعتمد خلال النصف الأول من العام المالي 1436 /1437 هـ (2015م) إقراض 69 مشروعاً، ساهمت في تمويل 60 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 9 مشاريع قائمة. بلغ إجمالي الاعتمادات 4.2 مليار ريال، بينما وصلت إجمالي الاستثمارات إلى 13.14 مليار ريال. يمثل هذا زيادة بنسبة 10% في عدد القروض المعتمدة، و64% في قيمتها، و173% في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق. بدء التسجيل لحجاج الداخل يمثل مثالاً على الدعم الحكومي للمشاريع.
صندوق التنمية الصناعية ودعم المشاريع الجديدة
توقع تقرير صادر عن الصندوق توفير هذه المشاريع لـ 4373 فرصة عمل مباشرة. يعتبر هذا مؤشراً إيجابياً على ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة، ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال السنوات القادمة. لذلك، يحرص الصندوق على مواصلة دوره الفاعل في دعم التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المناطق الواعدة ارتفاعاً في عدد وقيمة قروض الصندوق المعتمدة.
دعم المناطق الواعدة
بلغ عدد القروض المعتمدة للمناطق الواعدة 34 قرضاً بقيمة 1.325 مليار ريال، وتمثل هذه القروض 49% من عدد القروض و 32% من قيمتها الإجمالية في النصف الأول من العام المالي الحالي. في الواقع، كانت هذه النسب أقل من ذلك بكثير قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل إلى 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وزيادة فترة السداد إلى 20 سنة بدلاً من 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق. نتيجة لذلك، أثبتت سياسة الدولة نجاحها في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق الواعدة.
حوافز الاستثمار في المناطق الواعدة
اعتمد الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في المناطق الواعدة. من بين هذه الحوافز رفع الحد الأقصى لقرض الصندوق في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال للشركات المساهمة وإلى 400 مليون ريال للمؤسسات الفردية والشركات الأخرى. علاوة على ذلك، يؤمن الصندوق بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا التي تتمتع بها كل منطقة، وأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين.
التركيز على المشاريع الصناعية الجديدة
أوضح عبدالكريم النافع، مدير عام صندوق التنمية الصناعية، أن أداء الصندوق يؤكد وجود اتجاه واضح نحو تنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة. بلغ عدد المشاريع الصناعية الجديدة 60 مشروعاً مقابل 9 قروض لمشاريع توسعة. تمثل القروض المقدمة للمشاريع الجديدة حوالي 87% من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي. ترقية ٢٩٣٧ فردًا في حرس الحدود دليل على دعم الدولة للموظفين.
دعم المشاريع الصغيرة
بلغت قيمة القروض المعتمدة للمشاريع الجديدة حوالي 4 مليارات ريال، وتمثل 95% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال النصف الأول من العام. بلغ حجم استثماراتها 12.7 مليار ريال، وتشكل حوالي 97% من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة. ومن الجدير بالذكر أن الصندوق واصل دعمه الخاص للمشاريع الصناعية الصغيرة التي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل، حيث اعتمد 39 قرضاً لهذه الفئة، تمثل 57% من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية 282 مليون ريال. وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها حوالي 547 مليون ريال.
التوزيع القطاعي للقروض
من حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض، تصدر قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة 2.089 مليار ريال، يليه قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة 1.013 مليار ريال، ثم قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 666 مليون ريال، وقطاع صناعات مواد البناء بقيمة 287 مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 142 مليون ريال. الأجواء الماطرة تجذب زوار حديقة الحجاز تظهر أهمية دعم السياحة.
إجمالاً، بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 1436 /1437هـ (3838) قرضاً، بلغ إجمالي اعتماداتها 122.184 مليار ريال، قُدمت للمساهمة في إنشاء 2777 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة. يتطلع الصندوق إلى استقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عالٍ، بهدف رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز دورها في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ختاماً، يوجه الصندوق دعوة للمستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة، خاصة المناطق الواعدة، والاستفادة القصوى من المزايا النسبية المتوفرة فيها، مع التقدير للدعم الذي يلقاه الصندوق من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه وسمو ولي ولي العهد.
