استراتيجية الإسكان هي محور اهتمام مجلس الشورى، حيث وافق اليوم الاثنين بالأغلبية على الاستراتيجية الوطنية للإسكان. لذلك، شدد المجلس على ضرورة إيضاح آليات توفير المساكن للفئات الأكثر احتياجاً، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى التنسيق الوثيق بين الشؤون البلدية والقطاع الخاص والجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية بفعالية.
تفاصيل الموافقة على استراتيجية الإسكان
وافق مجلس الشورى على الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مع التأكيد على أهمية إعادة تقويم التحليلات المالية الواردة فيها. في الواقع، يجب مراجعة الأعباء المالية المحتملة على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ومساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر. علاوة على ذلك، طالب المجلس بتوضيح آليات توفير المساكن للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
توصيات لجنة الإسكان
وافق المجلس أيضاً على توصيات لجنة الإسكان، والتي تضمنت إعادة النظر في فترة الانتقال نحو دور أكبر للقطاع الخاص. نتيجة لذلك، يجب تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة أوصت أيضاً بإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، وتقييم دور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
تحديث الاستراتيجية بشكل دوري
شدد مجلس الشورى على أهمية تحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات. لذلك، يجب أن يتم التحديث في ضوء خطة التنمية الوطنية والمستجدات والمتغيرات على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعكس التحديث أحدث البيانات والتحليلات المتعلقة بسوق الإسكان واحتياجات المواطنين. المزيد عن الإسكان.
في سياق متصل، يمكن الاطلاع على خبر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية. كما يمكنكم الاطلاع على خبر عن إعادة إصبع مبتور لطفل.
