يهدف برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، الذي سيدشنه وزير العمل غداً الخميس في الرياض، إلى تشجيع الأفراد على الحصول على شهادات مهنية معتمدة وتعويضهم مادياً عن تكاليفها. لذلك، يعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تطوير القوى العاملة الوطنية.
برنامج الشهادات المهنية الاحترافية: دعم وتطوير
ينطلق هذا البرنامج انطلاقاً من الدور الاستراتيجي لـ"هدف" في تنمية القوى العاملة الوطنية. علاوة على ذلك، يهدف إلى رفع قدرتها التنافسية من خلال تطوير مهاراتها وخبراتها في المجالات المطلوبة في سوق العمل. في الواقع، يعتبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية أمراً ضرورياً لتحقيق رؤية المملكة 2030.
يهدف البرنامج إلى التقليل من الانكشاف المهني وزيادة نسب إحلال السعوديين في المهن ذات القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى إلى تطوير مهاراتهم وإعادة تأهيل أصحاب بعض التخصصات. نتيجة لذلك، سيكون البرنامج داعماً للتوجيهات التي تقوم بها وزارة العمل لدعم توطين الوظائف والمهن.
أهداف البرنامج الرئيسية
- دعم برنامج التوطين الموجه.
- تنفيذ قرار منع اسناد وحدات التوظيف لغير السعوديين.
- تفعيل نطاقات الموزون والعمل عن بعد وتسعة أعشار.
- رفع كفاءة القوى العاملة في القطاعين العام والخاص.
- نشر مفهوم التدريب الاحترافي.
- زيادة إنتاجية سوق العمل.
- زيادة حصة السعوديين في فرص العمل المنتجة والمجزية.
- إيجاد فرص وظيفية في منظمات الأعمال من خلال التطوير والإحلال.
- فتح مجالات واسعة للترقي وتطوير المسار الوظيفي.
- تحفيز منظمات الأعمال لإتاحة الفرصة لمنسوبيها للتدريب المتخصص الموثق بشهادات مهنية معتمدة دولياً.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير سوق العمل السعودي. سوق العمل السعودي يشهد تطورات متسارعة تتطلب مواكبة مستمرة.
للمزيد من المعلومات حول مبادرات دعم القوى العاملة، يمكنك الاطلاع على صرف 1.5 مليار ريال لمستفيدي المساهمات العقارية بعد التصفية.
كما يمكنكم الاطلاع على ولي ولي العهد يوقع مع مؤسسة بيل ومليندا جيتس الخيرية اتفاقية تعاون في المجال الخيري.
