الرياض: سرقة نصف مليون بزي الأمن

الرياض.. ضبط مواطنين انتحلا صفة الأمن وسرقا نصف مليون ريال تحت تهديد السلاح. لذلك، تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المواطنين.

سرقة الرياض بزي الأمن: تفاصيل الحادثة

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض بتاريخ 29/8/1438هـ عن بلاغ ورد للنقطة الأمنية بمدينة الملك سعود الطبية. كان البلاغ يتعلق بوصول وافد من الجنسية الهندية مصاباً بعيارين ناريين في بطنه وفخذه، وحالته مستقرة. وبانتقال جهة التحقيق للمستشفى وسماع أقواله، أفاد أنه كان برفقة زميلين له يعملون في مؤسسة تجارية.

أثناء سيرهم في أحد الشوارع الرئيسية بالرياض وعلى متن مركبة تابعة للمؤسسة، وبحوزتهم مبلغ مالي قدره 450000 ريال، قام شخصان يرتديان زيًا مشابهًا لزي رجال الأمن بإيقافهم وتفتيشهم تحت تهديد السلاح. نتيجة لذلك، حاول أحدهما الاستيلاء على الحقيبة التي بها المبلغ، فقاوم المجني عليه، وتعرض لإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته وسرقة المبلغ. ثم هرب الجناة.

معاينة موقع الحادث والتحقيقات الأولية

جرى معاينة موقع الحادثة من قبل المختصين بالأدلة الجنائية، ورفع الآثار لفحصها فنيًا. علاوة على ذلك، باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة كافة الإجراءات البحثية اللازمة لكشف خيوط الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها. وبفضل من الله، تككلت الجهود عن تحديد دائرة الاشتباه وحصرها في شخصين.

أشارت الدلائل إلى تورطهما في ارتكاب الحادثة. وبتركيز البحث وجمع المعلومات، تم ضبطهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر). وبسماع أقوالهما، أقرا بما نسب إليهما. ومن الجدير بالذكر أنه عثر بمقر سكن أحدهما على سلاح ناري (مسدس) و57 طلقة نارية ومبلغ مالي 75 ألف ريال سعودي و16 ألف درهم إماراتي و1600 دولار أمريكي ورتبة (ملازم أول) وبدلتين عسكريتين لقطاعين مختلفين.

التعرف على الجناة وإيقافهما

بعرضهما على المجني عليه، استطاع التعرف عليهما من الوهلة الأولى. لذلك، جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهما بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول. بالإضافة إلى ذلك، تم إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهما للعدالة لينالا جزائهما الرادع نظير ما اقدما عليه.

يمكنك الاطلاع على المزيد من الأخبار المتعلقة بالشؤون الأمنية من خلال موقع تغطيات.

لمزيد من المعلومات حول الجرائم والعقوبات في المملكة العربية السعودية، يرجى زيارة مجلس الوزراء يوافق على نظام التجارة بالمنتجات البترولية.