الأحوال المدنية تحذر من رهن الوثائق، وتشدد على ضرورة الحفاظ عليها وعدم تسليمها لأي جهة. لذلك، يجب على المواطنين توخي الحذر الشديد عند التعامل مع وثائقهم الرسمية.
تحذير الأحوال المدنية من رهن الوثائق
حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من رهن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية لدى الغير. على سبيل المثال، محطات الوقود، ومحلات تأجير السيارات، أو المحلات التجارية، بالإضافة إلى عموم الأشخاص تحت أي سببٍ كان. في الواقع، هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق المواطنين ومنع استغلال وثائقهم.
عقوبة رهن الوثائق
شدد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، على أن نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية (المادة 172) ينص على معاقبة راهن البطاقة أو سجل الأسرة. علاوة على ذلك، سيتم مساءلته قانونياً على الرهن أياً كان السبب. نتيجة لذلك، فإن هذا الإجراء يحفظ للمواطنين كافة وثائقهم ويمنع من تسوّل له نفسه استخدامها بشكل غير شرعي.
تأكيد على قرارات سابقة
وتابع الجاسر: “هذا التحذير يأتي تأكيداً على قرار مجلس الوزراء رقم 94 الصادر في العام 1422 هـ”. ومن الجدير بالذكر أن الأحوال المدنية تؤكد مجدداً على ضرورة المحافظة على الوثائق الرسمية وعدم رهنها أو إتلافها أو التفريط بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لرهن وثائقهم.
أهمية الحفاظ على الوثائق الرسمية
ختم الجاسر حديثه بقوله: “تطبيق الأنظمة والأخذ بها دليل على الحس الوطني والأمني الذي يتمتع به المواطن”. لذلك، فإن الحفاظ على الوثائق الرسمية كالهوية الوطنية وسجل الأسرة يعتبر جزءاً أساسياً من المسؤولية الوطنية. في الواقع، هذه الوثائق تمثل هوية المواطن وحقوقه.
