رفض زيادة ساعات العمل الحكومي - الشورى

تغطيات - الرياض: مجلس الشورى رفض اليوم الثلاثاء مقترحاً يتعلق بـ معرفة الشرائح المسجلة بأسمائهم، وذلك بأغلبية ساحقة. يهدف المقترح إلى دراسة إضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية لتنظيم ساعات الدوام الرسمي، بما في ذلك زيادة ساعة واحدة لتصبح ثماني ساعات يومياً. أمير الشرقية يوجه المحافظين بالإشراف على أداء الأجهزة الحكومية، وهو ما يثير تساؤلات حول كفاءة العمل الحكومي. لم تنجح مبررات لجنة الإدارة والموارد البشرية في إقناع المجلس، حيث بلغت الأصوات المؤيدة عشرة فقط مقابل 99 عضواً معارضاً.

مقترح زيادة ساعات العمل الحكومي وتفاصيله

تقدم عضوا الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي، وعطا بن حمود السبيتي، بمقترح إضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية. مؤتمر الجبيل للطاقة يمثل منصة هامة لمناقشة قضايا الطاقة، وهو ما يعكس أهمية كفاءة العمل في مختلف القطاعات. تنظم هذه المادة مواعيد وساعات العمل الرسمي للأجهزة الحكومية، بموجب المادة 23 من نظام الشورى.

شروط المادة المقترحة

• تنص المادة المقترحة على أن تكون ساعات العمل للأجهزة الحكومية 8 ساعات، ولمدة 5 أيام في الأسبوع.
• يُخفض الدوام إلى خمس ساعات فقط خلال شهر رمضان المبارك.
• يُطبق التوقيت الصيفي من بداية برج الحمل حتى نهاية برج الميزان.
• يُطبق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة من بداية برج العقرب وحتى نهاية برج الحوت.
• تلغي هذه المادة أي نصوص أخرى تتعارض معها.

تباين الآراء حول زيادة ساعات العمل

أثناء مناقشة تقرير المقترح، تساءل رئيس لجنة التعليم مشعل السلمي: “هل زيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي تتحقق بزيادة ساعة عمل واحدة في اليوم؟”. وأضاف: “هل تم إجراء دراسة أثبتت أن زيادة ساعة عمل واحدة ستزيد من الإنتاجية في العمل الحكومي؟”. لذلك، أكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم الانضباط بأوقات الدوام الرسمي، وليس في قصر مدة العمل. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن التركيز يجب أن يكون على تحسين جودة العمل وليس مجرد إطالة ساعات الدوام.

من جانبه، قال الدكتور حاتم المرزوقي إن الأجدى هو رفع إنتاجية الموظف الحكومي بدلاً من زيادة ساعات العمل، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك. في الواقع، يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في الأداء من خلال تطوير مهارات الموظفين وتوفير بيئة عمل محفزة. من ناحية أخرى، قد تؤدي زيادة ساعات العمل إلى إرهاق الموظفين وتقليل كفاءتهم. نتيجة لذلك، يجب دراسة جميع الجوانب بعناية قبل اتخاذ أي قرار.

ختاماً، يمكن القول أن رفض مجلس الشورى لمقترح زيادة ساعات العمل الحكومي يعكس حرص المجلس على دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، والتأكد من أن أي قرار يتم اتخاذه يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. ومن الجدير بالذكر أن تحسين كفاءة العمل الحكومي يتطلب جهوداً متكاملة تشمل تطوير الأنظمة والإجراءات، وتدريب الموظفين، وتعزيز ثقافة الانضباط والمسؤولية.