وزارة العمل رفضت مؤخراً مقترحاً تقدمت به اللجنة الوطنية للمقاولين، يتعلق بتحصيل رسوم العمالة الوافدة شهرياً بمبلغ 200 ريال بدلاً من المبلغ الكامل 2400 ريال دفعة واحدة. لذلك، يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على النظام القائم.
قرار رفض رسوم العمالة الوافدة الشهرية
أكد وزير العمل، مفرج الحقباني، في خطاب رسمي إلى لجنة المقاولين، أن النظام الصادر عن مجلس الوزراء لا يسمح بتحصيل مبلغ 2400 ريال شهرياً. علاوة على ذلك، أوضح أن هذا يتعارض مع اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. في الواقع، هذا القرار يوضح التزام الوزارة بتطبيق اللوائح الحالية.
دراسة مقترح المقاولين
أشار خطاب الوزير إلى أن الوزارة قامت بدراسة متأنية لمقترح المقاولين. نتيجة لذلك، تبين أن المقترح لا يتوافق مع قرار مجلس الوزراء. ومن الجدير بالذكر أن القرار ينص على تحصيل مبلغ 200 ريال شهرياً من كل منشأة قطاع خاص لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تحصيل هذا المبلغ عن كل عامل وافد يتجاوز عدد العاملين السعوديين، ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد رخصة العمل. ختاماً، يهدف هذا النظام إلى دعم توظيف المواطنين.
أهداف المقاولين من المقترح
كانت اللجنة الوطنية للمقاولين قد أوضحت أن مقترحها يهدف إلى تمكين المقاولين من إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل. من ناحية أخرى، توقعت اللجنة أن يؤدي ذلك إلى تحسين تنفيذ المشروعات الحكومية في المواعيد المحددة. سار و سابك توقعان اتفاقية لنقل البوليمرات هي مثال على التعاون بين القطاعات المختلفة.
علاوة على ذلك، يمكن للمقاولين الاستفادة من تحسين التدفق النقدي لتطوير مشاريعهم. وزير الطاقة: السعودية مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان يوضح أهمية الاستقرار المالي في المشاريع الكبرى.
