تغطيات_متابعات:
تعتبر رسوم الأراضي من أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان لتطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. خلال حضوره “لقاء المطورين والمستثمرين السعوديين حول الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان” في الرياض، أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل حرص الوزارة على تقديم الفرص الاستثمارية الإسكانية للمطورين العقاريين الوطنيين، وتوفير محفزات في هذا المجال. لذلك، تهدف هذه الخطوة إلى ضخ المزيد من المنتجات السكنية ودعم قطاع الإسكان بشكل عام.
أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الإسكان
ونوّه الحقيل إلى سعي الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، انطلاقاً من أهمية موضوع الإسكان الذي يمثّل أحد القضايا التي حظت بالعناية والاهتمام من القيادة عبر التوجيهات السامية الداعمة له. في الواقع، تركّز الوزارة في إدارتها لملف الإسكان على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري. علاوة على ذلك، تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين هذه المحاور لضمان تطوير مستدام لقطاع الإسكان.
تمكين الطلب ودعم العرض
أشار معالي وزير الإسكان إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء تنسيق السياسات العامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة. نتيجة لذلك، تهدف الوزارة إلى تخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون منافسة وفي متناول القدرة الشرائية لكافة الشرائح، وتسريع تأسيس شركة إعادة التمويل. بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا التنسيق إلى تسهيل حصول المواطنين على التمويل اللازم لشراء المساكن.
وحول محور دعم العرض، قال معاليه: “إن اللقاء مع المطورين اليوم يأتي في هذا الإطار، إذ أن الوزارة تسعى لإزالة جميع العقبات بعدد من المعالجات، بعضها تنظيمي وبعضها يأتي لدعم التمويل للمطورين مثل البيع على الخارطة ومجالس الملاك، ومركز خدمات المطورين ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء”. كما عززت الوزارة التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لبحث الكثافة السكانية وسط المدن لإعادة تأهيلها وتطويرها.
تهيئة البيئة الاستثمارية
أما بشأن تهيئة البيئة الاستثمارية، فقد وقّعت الوزارة اتفاقات مع عدد من الوزارات والجهات لربط جميع هذه الجهات في هدف واحد بدلاً من أن تعمل كل جهة بشكل مستقل. هذا التعاون يهدف إلى خدمة القطاع وتقليل تكلفة المنتج النهائي، وبالتالي حماية المواطن. كما حرصت على إنشاء مركز المعلومات لإيجاد معلومات دقيقة عن السوق، لأن بعض ما هو متوافر حالياً بعيد عن الواقع ومن شأنه التأثير سلباً على المطورين وقراراتهم والمواطنين أيضاً. لذلك، سيتم إطلاق المركز قريباً لتحقيق هذا الهدف.
تأكيد تطبيق رسوم الأراضي على جميع المدن
وكشف الحقيل عن إعادة بعض المبادرات، كمبادرة “إيجار”، ليكون مكمّلاً في خدمة القطاع وتطويره وحماية المستأجر والمؤجر والوسيط، وإعادة برامج الدعم مع الحرص على أن تتناسب مع شرائح الدعم ونمو المدن مع ارتباطها برؤية وزارة العمل ووزارة المالية وزارة الاقتصاد والتخطيط. كما أشار إلى اكتمال العمل في المرحلة التنظيمية للهيئة العامة للعقار، مؤكداً أن النظام الأساسي تم رفعه إلى المقام السامي. ختاماً، شكر معاليه خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -على الدعم غير المحدود الذي تجده مشاريع الإسكان وبرامجه وخططه.
وحول تطبيق رسوم الأراضي، أفاد معاليه بأن الوزارة لن تعفي أي منطقة أو مدينة من تطبيق النظام، مؤكداً أن ما تردد حول إمكانية إعفاء بعض المدن من تطبيق الرسوم لا أساس له من الصحة. مضيفاً: “النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما قد لا ينطبق عليها النظام الذي استهدف معالجة الخلل بين العرض والطلب، وبالتالي قد لا ينطبق النظام على المدن التي لا تعاني من هذا الخلل مع بداية التطبيق، إذ يتم إدراج المدن متى ما وجد الخلل”. رسوم الأراضي
وقال معاليه: “نتطلع أن تكون الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين ذات محاور متنوعة تستهدف خدمة القطاع والارتقاء به، وأن تكون هناك أفكار مختلفة في هذا الإطار، فالوزارة حريصة على دعم المطورين وأن تكون الجهة المشرفة على المشاريع عبر تقديم المعلومات أو المساعدة في التنظيم”.
من جانبه دعا مستشار وزير الإسكان الدكتور علي العطية في اللقاء المطورين إلى استثمار الفرصة التي تتيحها الوزارة دعماً للمطورين العقاريين، والانخراط في مجال الاستثمار في مشاريع الإسكان التي تجد اهتماماً من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الذي وجه بوضع الحلول العاجلة لقطاع الإسكان في المملكة وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على السكن المناسب. هيئة السعودية للمهندسين بالجبيل تؤكد أهمية دعم المطورين.
وأكد أن الوزارة تعمل على تذليل كل المعوقات بالمبادرات والبرامج والخطط والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، ومن تلك البرامج تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء التي تهدف إلى تطوير واستثمار الأراضي. آل الشيخ: مدير التعليم المسؤول الأول عن تطبيق الاحترازات.
