رئيس الوزراء السويدي : المملكة تعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا – أكد معالي رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكًا اقتصاديًا هامًا للسويد. يأتي هذا التأكيد في سياق تعزيز العلاقات الثنائية والصداقة المتنامية بين البلدين، بالإضافة إلى الشراكة المستمرة من أجل التنمية الاقتصادية. لذلك، يسعى كلا الطرفين لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
أهمية الشراكة السعودية السويدية
جاءت تصريحات رئيس الوزراء السويدي خلال لقائه بمجلس الأعمال السعودي السويدي، برئاسة الدكتور غسان السليمان، وبحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد، حسن المرشد. في الواقع، أكد لوفين على وجود علاقات ممتازة بين السويد والمملكة، مع وجود مباحثات مستمرة ومساعي حثيثة لتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري. علاوة على ذلك، أشار إلى وجود خطوات ومبادرات تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، معربًا عن ثقته بإمكانية تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات التجارية.
توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري
أوضح رئيس الوزراء السويدي أن السويد حددت 26 سوقًا لترويج تجارتها، وأن معظم هذه الأسواق تقع في آسيا والشرق الأوسط. نتيجة لذلك، زادت السويد من استثماراتها المباشرة في آسيا، حيث تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر من آسيا ثلاث مرات في عام 2015. من الجدير بالذكر أن مجلس الأعمال السويدي السعودي المشترك يمثل نموذجًا بارزًا للشراكة الناجحة بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن معدل النمو في السويد بلغ 4% العام الماضي، وهو أعلى بكثير من متوسط معدل النمو خلال العشرين سنة الماضية.
التعاون الاقتصادي ودعم التنمية
أكد لوفين أن التعاون الصناعي والتجاري بين المملكة والسويد ساهم بشكل كبير في دعم النشاط التنموي والتجاري بين الجانبين في مختلف المجالات. في الواقع، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والسويد 6.8 مليار دولار خلال عام 2014. كما شدد على أن السياسة الاقتصادية السويدية تركز على توفير فرص العمل للمواطنين وضمان الرعاية الاجتماعية والصحية. وزارة المالية تنهي إجراءات صرف 31 مليار ريال للقطاع الخاص.
الابتكار والتعليم والتجارة
أضاف معاليه أن التركيز الحالي ينصب على الابتكار والتعليم والتجارة، بالإضافة إلى البعد الدولي الذي يعتبر مفتاحًا للسياسة السويدية. كما لفت إلى وجود العديد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات، وأن معدل البطالة في السويد يبلغ أقل من 7%. من ناحية أخرى، تعتبر التجارة جزءًا أساسيًا من الناتج المحلي الإجمالي للسويد، وتسعى السويد إلى تحسين علاقاتها مع شركائها التجاريين. بالإضافة إلى ذلك، تطمح السويد إلى أن تكون في طليعة الدول التي تتصدى لقضية المناخ، وتسعى إلى تطوير ابتكارات جديدة تخدم هذا الهدف.
دعم رؤية المملكة 2030
في رده على سؤال حول دعم القطاع الخاص في المملكة لخطط رؤية المملكة 2030، أوضح رئيس الوزراء السويدي أن السويد مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذه الرؤية. لذلك، أكد على أهمية وجود اتفاق وشراكة قوية بين السويد والمملكة، وأن السويد ستدعم اقتصاد السوق المدفوعة. علاوة على ذلك، أشارت إلى أن السويد تمتلك الإمكانات اللازمة من حيث العمالة والمناخ، ولكن من المهم تطوير الشراكات في مجالات الابتكار المشترك والتعليم والتجارة. سعر النفط يقترب من 62 دولاراً.
تعزيز التعاون المستقبلي
أعرب رئيس الوزراء السويدي عن تطلعه إلى تعزيز ودعم التعاون بين البلدين لتحقيق الأهداف والطموحات المشتركة. كما ذكر أنه تم إجراء دراسة حول المجالات المطلوبة لتوجيه الشركات السويدية قبل الدخول إلى السوق السعودي، والتطرق إلى رفع سقف تدريب الشباب السعودي، بالإضافة إلى التعاون في الترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية. ختاماً، أكد على أهمية الحوار المستمر والزيارات المتبادلة لتعزيز هذا التعاون.
عقب ذلك، تم التقاط الصور التذكارية، وقدم رئيس مجلس الأعمال السعودي السويدي هدية تذكارية لمعالي رئيس وزراء السويد. حضر اللقاء أعضاء وفد مجلس الأعمال وعدد من المسؤولين.
