أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن دعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، وخاصة في المنطقة الشرقية، يحظى باهتمام شخصي كبير. لذا، أشجع كل البرامج والأنشطة التي تساهم في تطوير الإمكانات والموارد وتعزيز الدور الاقتصادي لهذا القطاع، الذي يتحمل العبء الأكبر في التنمية، خاصة مع الرؤية الاقتصادية المتجددة لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
أهمية القطاع الخاص في تنويع القاعدة الاقتصادية
أضاف سموه، في كلمة افتتاحية لمنتدى المشاريع التنموية الذي نظمته إمارة المنطقة وغرفة الشرقية، أن خبراء الاقتصاد يتفقون على أن الإنفاق في قطاعات المشاريع التنموية هو عامل أساسي للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي. وذلك لأنه أفضل طريقة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوطين رؤوس الأموال الوطنية. د.\"نصيف\" يقف على جاهزية مدارس الهيئة الملكية بينبع يوضح أهمية الاستثمار في التعليم كجزء من التنمية.
دعم الدولة لمشاريع البنية التحتية
تماشيًا مع هذه القاعدة، أولت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، اهتمامًا كبيرًا بمشاريع البنية التحتية. وقد تجسد هذا الاهتمام في زيادة المخصصات المالية لهذه المشاريع سنويًا، والتركيز على برامج تدريبية لتحسين أداء القوى الوطنية، سواء أصحاب الأعمال أو العمال، في تنفيذ المشاريع التنموية.
أثر الإنفاق التنموي على المواطن والاقتصاد
إن تعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية وبيان أهدافها التنموية ينعكس إيجابًا على المواطن السعودي، باعتباره محور التنمية الأول. كما ينعكس إيجابًا على الفاعلين الاقتصاديين الداخليين، الذين يتولون الآن زمام المبادرة في الحركة الاقتصادية الداخلية ويشاركون بصفة رئيسة في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الدولة. إنترنت مجاني السعودية: 14 وجهة عالمية مثال على المشاريع التي تساهم في تحسين جودة الحياة.
رؤية المملكة للتنمية الشاملة
أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ أن المملكة تشهد برامج تنموية شاملة تغطي كافة أرجائها، بدعم ورؤية من القيادة الحكيمة. وأضاف أن التنمية البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية وبناء الأجيال المستقبلية هي من أبرز مشاريع التنمية، وأن المواطن السعودي هو المستهدف الأول والمحور الأساسي للتنمية.
محاور التنمية الاقتصادية
أشار ال الشيخ إلى أن مشاريع الدولة التنموية غطت محاور التنمية الأساسية، مثل التعليم والصحة والنقل والخدمات. كما أنها مواكبت للتطورات التقنية وتغطي كافة أرجاء الوطن، وتشكل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية ورفع مستوى جودة الحياة. التنمية الاقتصادية تتطلب تخطيطًا شاملاً واستثمارًا مستدامًا.
خطة التنمية العاشرة والاستثمار في المواطن
أولى خطة التنمية العاشرة اهتمامًا خاصًا برفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين الحكومي والخاص، وركزت على المواطن باعتباره أساس التنمية وعماد الاقتصاد. وقد استحوذت برامج التعليم والتدريب والعلوم والتقنية على ما يقارب 1200 مليار ريال، بينما تم تخصيص 664 مليار ريال لتنمية التجهيزات الأساسية و444 مليار ريال لتنمية الخدمات الصحية والاجتماعية.
القيادة المشتركة والعمل الجماعي
لفت ال الشيخ إلى أن هذه المرحلة من المشاريع التنموية تعتمد على العمل الجماعي والقيادة المشتركة وتوحيد الجهود وترشيد الموارد وإشراك الجميع في التنمية. كما تركز على رفع أداء الجهات الحكومية وزيادة التنسيق بينها تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
القطاع البلدي ودوره في التنمية
أكد ال الشيخ أن القيادة الحكيمة تدرك أهمية القطاع البلدي وارتباطه الوثيق بحياة المواطن، وأنه شريك أساسي في التنمية. لذلك، تم التأكيد على الاهتمام بتقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، ويتم حاليًا تقديم ما يزيد على 150 خدمة بلدية أساسية.
تطوير الخدمات البلدية
ستعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على تطوير التخطيط الحضري ورفع جودة المرافق والخدمات وتعزيز كفاءتها، بالإضافة إلى تحسين إدارة شؤون الأراضي والاستثمار وتطبيق مفهوم المدن الذكية وتفعيل الاستراتيجية العمرانية.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
نتطلع إلى تحقيق مستويات أعلى في تنمية وتطوير الخدمات البلدية من خلال الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة والتعاون البناء مع القطاعين الحكومي والخاص. كما نتطلع من هذا المنتدى إلى تقديم رؤى وتوصيات مثمرة تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمتوازنة.
مسؤولية القطاع الخاص في تحقيق التنمية
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن المشاريع التنموية تحظى بنصيب وافر من النفقات المعتمدة في الميزانيات، حيث بلغت 1.2 تريليون ريال منذ عام 2011. وأشار إلى أن ذلك يعكس رؤية اقتصادية قائمة على تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة.
التحديات التي تواجه المشاريع التنموية
أضاف العطيشان أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية مضاعفة كشريك أساسي في تحقيق التطلعات الاقتصادية الجديدة. ولفت إلى أن هناك تحديات تواجه المشاريع التنموية، تتعلق بالنواحي التنظيمية والمالية والقوى العاملة.
الرؤية الشاملة للمستقبل
ختم العطيشان بالقول إن تحقيق التطلعات الطموحة يتطلب استقراء الواقع وتقديم رؤية شاملة عن المشاريع التنموية وأهميتها في استدامة التنمية الاقتصادية.
