مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش إجراءات دفع مستحقات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاع الخاص. جاري العمل على عكس بيانات الأداء وإيداع دعم النقل الموجه، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات المختلفة.
مناقشة مستحقات القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، لمناقشة مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لدفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة. لذلك، يأتي هذا الاجتماع في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهت المملكة نتيجة للتراجع الحاد في الإيرادات البترولية. بالإضافة إلى ذلك، فقد اتخذت الدولة إجراءات لمراجعة الصرف على المشروعات وإعادة ترتيب الأولويات.
الحلول والإجراءات المقترحة لتسوية المستحقات
خرج المجلس بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف. ونتيجة لذلك، فوض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات. ختاماً، سيتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي (ديسمبر 2016).
آليات صرف المستحقات والشفافية
ناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات، والتي تعتمد على تحديد أولويات الصرف وتحقيق الشفافية. ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات. علاوة على ذلك، تهدف هذه المنصة إلى توفير معلومات دقيقة حول المصروفات العامة، مما يعزز الثقة والمساءلة.
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
استعرض المجلس تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي. في الواقع، تضمنت هذه الإجراءات إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية ومراجعة المبالغ المعتمدة للمشروعات. من ناحية أخرى، ساهمت هذه المراجعات في تحقيق وفورات بعشرات المليارات من الريالات.
تخفيف الآثار المترتبة على ترشيد النفقات
اطلع المجلس على الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات. ذوي همم "سعادة" يحصدون مراكز متقدمة، مما يدل على دعم المملكة للمبادرات الاجتماعية والاقتصادية. وتشمل هذه المبادرات تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول القضايا الاقتصادية في اقتصاد المملكة العربية السعودية.
