تتناول هذه المقالة تفاصيل دعوى عقارية مهمة ضد وزير سابق وإمام مسجد، حيث يتهمهما مواطن بتزوير مستندات لبيع عقار قيمته الآن 100 مليون ريال. لذلك، سنستعرض مجريات القضية والأدلة المقدمة.
تفاصيل الدعوى العقارية ضد الوزير السابق
عقدت المحكمة العامة في جدة اليوم جلسة جديدة في دعوى عقارية ضد وزير سابق وإمام مسجد. يتهمهما مواطن بشراء عقار من والده بقيمة 2.8 مليون ريال باستخدام مستندات مزورة، ثم بيعه لاحقًا بأكثر من 30 مليون ريال. في الواقع، وصل سعر العقار حاليًا إلى 100 مليون ريال.
يتوقع أن تفصل المحكمة في الدعوى اليوم، ما لم يقدم أي من الأطراف وثائق جديدة تستدعي المزيد من الدراسة. علاوة على ذلك، سيقدم المدعي أدلة وقرائن جديدة تدعم ادعاءاته.
أدلة المدعي في الدعوى
أفاد المدعي بأنه حصل على عقود تثبت تسجيل العقار باسم الوزير السابق وتأجيره لابنه. بالإضافة إلى ذلك، قام الابن بتأجير العقار لإحدى بعثات الحج. ومن الجدير بالذكر أنه سيقدم تصريحًا من لجنة الإسكان يثبت ملكية الوزير السابق للعقار.
كان المدعي قد قدم تقريرًا شاملاً للمحكمة يتضمن دعواه والأسانيد التي يملكها. في المقابل، قدم الوكيل الشرعي عن الوزير السابق مذكرة يطلب فيها شطب الدعوى، بحجة سبق إقامة دعوى مماثلة وحكم فيها بصرف النظر. نتيجة لذلك، يعتبر الوكيل أن الدعوى الحالية أقرب إلى الكيدية.
رد الوكيل الشرعي عن الوزير السابق
أشار الوكيل الشرعي إلى أن الدعوى السابقة انتهت بحلف يمين من المتهم (إمام المسجد) وصرف النظر عن الدعوى. ومع ذلك، تم نقض الحكم الشرعي من محكمة الاستئناف، مما أدى إلى إعادة القضية للقضاء. ختاماً، يرى الوكيل أن تكرار رفع الدعوى من المدعي وشقيقه يشير إلى طبيعتها الكيدية.
خلفية الدعوى القضائية
تتعلق الدعوى بشراء الوزير السابق للأرض محل الخلاف عن طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية. التزوير في المستندات جريمة يعاقب عليها القانون. وكانت هناك دعوى سابقة انتهت بحلف يمين وصرف النظر قبل أن يتم نقض الحكم.
وفقًا للمعلومات، قدم الوزير السابق إفادته للمحكمة بأنه لم يشترِ الأرض من المواطن، وأنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في العام 1431هـ. وأضاف أنه تكرر رفع الدعوى من المدعي وشقيقه، مما يجعل دعواه في حكم الكيدية.
اتهامات إمام المسجد
تضمنت الدعوى اتهام إمام المسجد ببيع قطعة أرض بالمدينة المنورة عائدة لوالد المواطن بموجب مستندات مزورة بمبلغ 2.8 مليون ريال. بالإضافة إلى ذلك، يزعم المدعي أن عملية البيع تمت دون علم المواطن أو أبنائه.
من ناحية أخرى، قال الوكيل الشرعي للمدعي إن البائع (إمام المسجد) والمشتري (الوزير السابق) والشاهد أنكروا عملية البيع والشراء المثبتة في الضبط الشرعي. آل حسين يدشن فعاليات اليوم الوطني 92 بمدينة الجبيل الصناعية.
وختاماً، يرى المدعي أن عملية شراء الوزير السابق للأرض بموجب مستندات مزورة كانت عملية بيع صورية دون مقابل حقيقي.
محافظ الجبيل يدشن المتجر الإلكتروني لجمعية الجبيل الخيرية.
