تغطيات-متابعات:
التعليم الأهلي يشهد تطورات مهمة، حيث كشف معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن توجه وزارته لإنشاء شركة للموارد البشرية. تهدف هذه الشركة إلى دعم استقرار الكوادر السعودية العاملة في التعليم الأهلي، مما يتيح للوزارة الإشراف على التعاقدات مع المعلمين بشكل مباشر. وذلك بدلاً من تعدد أشكال التعاقدات التي كانت تعتمد على المدرسة الأهلية، بهدف إيجاد بيئة عمل تعليمية أكثر استدامة واستقراراً. بالإضافة إلى ذلك، أثنى الوزير على مبادرة القطاع الخاص لإنشاء واحات للعلوم في بعض المدن، والتي ستساعد في جذب مختلف فئات المجتمع للاستفادة من التدريب والأنشطة التي تقدمها.
دعم استقرار الكوادر السعودية في التعليم الأهلي
جاء هذا الإعلان خلال إجابته على الأسئلة الموجهة لمعاليه في الندوة الأولى من ندوات معرض ومنتدى تعليم 2016 بالرياض. حملت الندوة عنوان:”رؤى وتوجهات في الاستثمار في التعليم”. لذلك، يمثل هذا التوجه خطوة هامة نحو تطوير التعليم الأهلي في المملكة.
أهمية الاستثمار في التعليم
أوضح العيسى أن اختيار موضوع الاستثمار في التعليم كعنوان رئيسي للدورة الخامسة من المنتدى، والأولى بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، يأتي في سياق تنفيذ متطلبات التنمية. يهدف ذلك إلى تلبية حاجة سوق العمل بالشراكة معه، وتقديم خدمات تعليمية متميزة للمستفيدين. علاوة على ذلك، تسعى الوزارة إلى خفض المصاريف وزيادة كفاءة الإنتاج. في الواقع، يعتبر الاستثمار في التعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
4 استراتيجيات للاستثمار في التعليم
عدد العيسى أربع استراتيجيات رئيسية تعتمدها الوزارة لدعم سياسة الاستثمار في التعليم. أولاً، توسيع قاعدة التعليم الأهلي وفتح المجال أمام المزيد من المستثمرين لتأسيس وتشغيل المدارس الأهلية. يهدف ذلك إلى رفع مساهمة القطاع الأهلي من 15% إلى 25%. ثانياً، إشراك القطاع الخاص في تمويل وبناء المباني المدرسية، حيث تم رفع خطة بهذا الشأن للمقام السامي وتنتظر الوزارة الموافقة عليها لعرضها على المستثمرين. الهلال الأحمر بالباحة قدمت تقارير حول حالات مرضية ووفيات.
ثالثاً، تسعى الوزارة من خلال شركة تطوير التعليم القابضة إلى الاستثمار في الخدمات التعليمية. سيمكن ذلك الوزارة من الاستفادة من القدرة المالية للشركة في استقطاب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والتوسع في إنجاز المباني. رابعاً، تتجه الوزارة إلى إدخال مفهوم المدارس المستقلة التي تشرف عليها وتحافظ على مجانية التعليم فيها. كما تتيح تشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة ومتوسطة مملوكة للتربويين، مما يتيح لهم الاستفادة من استثمار عوائد الخدمات.
حصر الأراضي التعليمية
في سياق متصل، أكد الدكتور العيسى على دعم وزارته للمستثمرين في التعليم الأهلي في مجال الأراضي الصالحة للمرافق التعليمية. أعلن أن الوزارة أولت شركة متخصصة مهمة تعداد وتوثيق الأراضي الصالحة لتكون مبان تعليمية. تهدف هذه الخطوة إلى توفيرها للمستثمرين بعد رصدها لاستخدامات الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى إنشاء مراكز خدمة موحدة عبر شركة تطوير التعليم القابضة. ستدعم هذه المراكز تقديم كافة الخدمات للمستثمرين، من الرخص إلى متطلبات وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعمل، تحت مظلة واحدة.
دور وزارة العمل في دعم التعليم
من جهته، أكد معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمد الحميدان أن وزارة العمل تتعامل مع التعليم بخصوصية عالية. أثنى على الشراكة بين الوزارتين في تحقيق مخرجات عمل تتواءم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى اللجان المشتركة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع التعليمي. لقاء ولي العهد بالرئيس التركي يعكس أهمية التعاون الدولي.
وقال الحميدان أن الموافقة على تأييد وزارة التعليم لحصول المستثمرين على تأشيرات تتم بشكل آلي في الوقت الحالي، مما لا يسمح بالتدخل البشري. تذهب هذه الموافقة مباشرة إلى حساب الشركة التعليمية المتقدمة. ختاماً، دعا الحميدان إدارات الموارد البشرية في التعليم الأهلي لتوفير ما وصفه بـ "دكة احتياط" جاهزة ومتأهبة لمواجهة أي تسرب للكوادر السعودية العاملة في التعليم. وعد بدراسة متعمقة للحد من حرية تنقل العاملين غير السعوديين إلى أصحاب عمل آخرين في بعض النطاقات، بما يراعي حساسية الوظيفة التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير منصة موحدة لطالبي العمل في القطاع التعليمي وفق المناطق والتخصصات بما يخدم القطاع الخاص. فعاليات مرض التصلب المتعدد تبرز أهمية دعم الصحة.
