تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء حول حملات نسائية للتفتيش على المنازل، وهو ما نفته وزارة العمل بشكل قاطع. أكد المتحدث الرسمي للوزارة، الأستاذ حطاب العنزي، عدم صحة هذه المعلومات، مشدداً على أهمية التحقق من هوية أي شخص يدعي أنه مفتش من الوزارة قبل السماح له بالدخول إلى المنازل. لذلك، يجب التأكد من أن صلاحيات الوزارة تقتصر على تفتيش المنشآت التجارية.
توضيح حول حملات التفتيش وأهدافها
أوضح الأستاذ العنزي أن الفرق التفتيشية تشكلت من ثلاثة أقسام رئيسية. أولاً، فرق تابعة لوزارة الداخلية تختص بالتحقق من مخالفات نظام الإقامة. علاوة على ذلك، توجد فرق من وزارة العمل تركز على مخالفات نظم العمل، حيث ستتولى الوزارة مسؤولية التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات وفقاً لقرار مجلس الوزراء. نتيجة لذلك، سيتم إحالة المخالفات إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المناسبة.
تشكيل الفرق التفتيشية ودورها
بالإضافة إلى ذلك، ستشارك وزارة العمل كعضو في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق. ومن الجدير بالذكر أن حملة التفتيش قد تم التنسيق لها بشكل مهني ومنظم، مع تطبيق إجراءات موحدة من قبل جميع المفتشين دون أي اجتهادات شخصية.
آلية التفتيش والإجراءات المتبعة
تتضمن آلية التفتيش الواجب اتباعها عند زيارة المنشآت مقابلة صاحب العمل أو من يمثله، مع التعريف بالهوية وإبراز البطاقة الوظيفية لإثبات الصفة الرسمية. في الواقع، يجب على المفتش شرح سبب التفتيش والأمور التي سيتم التحقق منها بوضوح. بالإضافة إلى ذلك، يجب الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي أثناء التفتيش، والتصرف بمهنية وفطنة لتدقيق السجلات والمستندات المطلوبة.
يجب على المفتش تجنب أي إساءة للمنشأة أو مالكها أو العاملين فيها، وتجنب الحديث علناً عن أي شيء قد يؤثر سلباً على المنشأة. ختاماً، يحق للمفتش سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو بحضور شهود عن أي أمر يتعلق بتطبيق النظام. المنازل هي أماكن خاصة ويجب احترام خصوصيتها.
يمكنك الاطلاع على المزيد حول تدريب بائعات المنتجات السياحية. كما يمكنك معرفة المزيد عن جمرك ضباء يحبط محاولات تهريب.
