تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليًا وضع حدّ أعلى لـاستقدام العمالة المنزلية بألفي عاملة لكل مكتب وشركة استقدام سنويًا. وذلك بهدف تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال والمستقدمين. تهدف هذه الدراسة إلى معالجة بعض المشكلات التي تواجه عملية الاستقدام، وضمان سيرها بشكل قانوني ومنظم.
تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية
تأتي هذه الدراسة في ظل سعي وزارتي الخارجية والعمل إلى الحد من بعض الظواهر السلبية في سوق الاستقدام. وذلك من خلال تحديد عدد التفاويض الإلكترونية المسموح بها لكل مكتب وشركة استقدام. في الواقع، تنشط عملية بيع التفويض الإلكتروني في مجال العمالة المنزلية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية للحد منها.
آلية تحديد عدد التفاويض الإلكترونية
أوضح مصدر في وزارة العمل أن عملية تحديد عدد العمالة سيتم خلال التفاويض الإلكترونية التي ستقدمها مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها عبر موقع “إنجاز”. علاوة على ذلك، تناقش وزارة العمل مع مكاتب الاستقدام الأهلية هذا المستهدف السنوي. لذلك، تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين حاجة سوق العمل وتنظيم عملية الاستقدام.
مخالفات في عملية الاستقدام
رصدت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية مكاتب استقدام تقوم بالتفاويض الإلكترونية لغير عملائها. نتيجة لذلك، يسهل ذلك عملية استقدام العمالة المنزلية عبر السماسرة الذين لا يحملون تراخيص مكاتب أو شركات استقدام. ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية تعتبر مخالفة صريحة للائحة الاستقدام، وقد أوقفت الوزارة عددًا من المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى حماية حقوق العمالة المنزلية وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة. يمكن الاطلاع على المزيد من العقوبات الإدارية المتعلقة بقطاع الإيواء السياحي.
